ثبت شرکت ها و ثبت برند


مبحث اول : رکن تصمیم گیری ( مجامع عمومی )

مجامع عمومی شرکتهای سهامی را از یک سو باید برگردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده ایشان ( اکثریت سهامداران ) و انعکاس می دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شکرت به شمار آورد. با توجه به ماهیت و پیامدهای شخصیت حقوقی ،حتی در صورتی  که مجمع گروه اقلیت مخالفی وجود داشته باشد ، ناگزیر تصمیم مجمع (اکثریت ) را بایستی منعکس کننده اراده جمعی سهامداران و خود شرکت محسوب داشت . این معنی جزئا در ماده 72 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 بدین صورت بیان شده است :

" مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود . مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد ،مگر در مواردی  که به موجب قانون تگلیف خاص برای آن مقرر شده باشد."

در این ماده هیچ نکته ای بیش از آنچه که از ظاهر اصطلاح "مجمع عمومی" در نگاه نخست به دست می آید و هر مخاطب غیر حقوقدانی ممکن است دریابد ، به چشم نمی خورد . در حالی که همان گونه که گفته شد ،تحلیل جایگاه مجمع عمومی و نقش سهامداران پیچیده تر از تعریف ماده 72 است . مجامع عمومی بالاترین مرجع قانونی در شرکت سهایم و آخرین ایستگاه شاهراه شخصیت حقوقی به شمار می رود .

اقدامات و تصمیمات خارج از چهار چوبهای مقررکه به  وسیله مدیران اتخاذ شده ، مشروط به رعایت مقررات آمره قانونی ، با تصویب مجمع عمومی اعتبار می یابد.

پرسشی که در خصوص مجامع عمومی شرکتهای سهامی با توجه به تعریف بالا به نظر می رسد ، آن است که آیا مجمع صرفا اجتماع صاحبان سرمایه و شرکا است و یا آنکه علاوه بر دارا بودن مفهوم مزبور ، نهادی با چهار چوبهای تعریف شده و قواعد امری که سهامداران نمی توانند خلاف آن توافق نمایند ، محسوب می گردد؟

با ملاحظه مقررات ناظر به مجامع عمومی ، قواعد مربوط بهدعوت و تشکیل و حر نصابهای تشکیل و تصمیم گیری ،به نظر می رسد که قانون گذار در مورد شرکت سهامی بر خلاف دیگر شرکتهای تجاری ، اجتماع شرکا را در قالب نهادی فراتر از معنی شرکا تلقی نموده است  به همین جهت مثلا چنانچه مقررات تشکیل مجمع عمومی موسس رعایت نگردد، حتی پس از ثبت شرکت ،امکان ابطال شرکت به همین علت متصور است . پس از تاسیس شرکت هم اگر قواعد حاکم بر مجمع عمومی فوق العاده که سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش داده است ، مراعات نگردیده باشد ، هر ذی نفع می تواند بی اعتباری مجمع ،تصمیم به تغییر سرمایه و در نتیجه پیامدهای ناشی از تصمیم یاد شده را از دادگاه بخواهد. بنابراین ،به نظر می رسد تعریف مجامع عمومی و مقررات حاکم بر قش و کارکرد آنها ،مجموعا نهادی خاص و پیچیده تر از مفهوم صرف شرکا را به دست می دهد.

 

بند اول : انواع مجامع عمومی

لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در ماده 73، مجامع عمومی را به شرح زیر به سه گونه ،دسته بندی نموده است :

"مجامع عمومی به ترتیب عبارت اند از:

1-مجمع عمومی موسس

2-مجمع عمومی عادی

3-مجمع عمومی فوق العاده "

مشخص نیست قانون گذار از عبارت " به ترتیب" چه منظوری را دنبال می نموده است . زیرا که ترتیب مزبور نشانگر اهمیت مجامع سه گانه نیست و اگرترتیب زمان تشکیل مد نظر بوده باشد ، باز هم لزوما این نتیجه را به همراه ندارد .چرا که ترتیب زمان در مورد مجمع نخخست که پیش از تاسیس شرکت تصور انعقاد آن وجود دارد ، در مورد مجمع بعدی همیشه صادق نیست . زیرا که با تشکیل شرکت و پسش از دعوت از مجمع عمومی عادی که معمولا مجمع عمومی سالیانه است ، امکان پیش آمدن وضیعیتی جهت دعوت از مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد برای مثال ، اندکی پس از تاسیس شرکت ممکن است سرماه عمده شکرت از میان برود و هیئت مدیره ناگزیر باشد تا مجمع عمومی فوق العاده را جهت تصمیم گیری برای کاهش سرمایه ،تبدیل شرکت یا انحلال آن حسب مورد دعوت نماید ، در حالی که هنوز مجمع عمومی عادی حتی برای یک بار نیز تشکیل نگردیده است .

چنانچه عبارت " به ترتیب" ناظر به اهمیت مجامع باشد ، به نظر می رسد مجمع عمومی فوق العاده نه تنها کمتر از مجمع عمومی موسس نیست بلکه به دلیل نقش آن از جایگاه بالاتری نیز بهره مند است . لذا ، ذکر عبارت مورد بحث در صد ر ماده 72 عیر ضروری و ناشی از بی دقتی و در عین حال موجب سوء تفاهم است .

قانون گذار عنان دیگری از مجمع عمومی عادی را پیش بینی نموده که همان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است . این مجمع که به هیچ و جه تمایزی با مجمع عمومی عادی سالیانه به جز زمان تشکیل آن ندارد ، در مواردی غیر ز پایان سال مالی و  امور پیش بینی نشده تشکیل می گردد. برای نمونه اگر سمت برخی از اعضای هیئت مدیره یا بازرس قانونی به هر دلیل بلا تصدی گردد، ناگزیر از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای رفع خلا به و جود آمده ، دعوت به عمل خواهد آمد

در مورد اینکه آیا برای شرکت سهامی ، مجمع دیگری به جز مجامع یاد شده متصور است یا خیر ، باید یاد آوری شد که در این شرکت ، مجامع عمومی شکرتها سهامی منحصر به عناوین مذکور در ماده قانون مزبور می گردد.

 

بند دوم : قواعد عام مربوط به مجامع عمومی

لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تفکیکی میان شیوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی مختلف قائل نشده است . یه همین جهت ، به منظور تبیین مقرات حاکم بر کلیه مجامع و جلوگیری از تکرار قواعد مرتبط با هر یک از مجامع عمومی ، ابتدا این مقررات به صورت تفصیلی بررسی و سپس احکام ویژه مربوط به هر یک از مجامع از جمله حدود اختیار و صلاحیت ها ، حد نصابهای تشکیل و رای گیری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

1-دعوت از مجامع عمومی : دعوت از مجامع عمومی در برگیرنده امور گوناگون از قبیل تشخیص مراجع موظف به دعوت از مجامع عمومی ، شیوه و تشریفات دعوت است که هر یک جداگانه به بررسی گذاشته می شود .

1-1 مراجع دعوت کننده :در لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 مقررات چندی راجع به اشخاص مجاز به دعوت ، از مجامع عمومی به چشم می خورد . این اشخاص را می توان به چند دسته تقسیم نمود :

1-1-1 دعوت از مجمع عمومی از سوی هیئت مدیره: هیئت مدیره مرجع اصلی صلاحیتدار برای دعوت از مجامع عمومی است . مطابق ماده 91 لایحه اصلاحی :

" چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرردعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند ."

قانون گذار به عنوان قاعده ، دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در هر حال از تکالیف هیئت مدیره دانسته است . معذلک ، در جایی دیگر این تکلیف را متوجه رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از هیئت مزبور به شمار آورده است . به موجب ماده 120 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347:

" رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید ."

این گونه شیوه قانون نویسی محل ایراد است ، به خصوص آنکه برای عدم رعایت مقررات مزبور ضمانت اجرای کیفری مقرر گردیده است . در ماده 91 بدون تصریح به تکلیف هیئت مدیره به دعوت از مجامع عمومی ، تنها به تکلیف بازریان قانونی به دعوت از مجمع عمومی سالیانه به عنوان راه حل جایگزین در صورت خودداری هیئت مدیره اشاره رفته است . در حالی که در ماده 120 رئیس هیئت مدیره موظف به دعوت از مجامع عمومی در مواردی است که این امر بر عهده هیئت مدیره قرار دارد . ایرادی که در حکم مندرج در ماده اخیر به چشم می خورد . متضمی این پرسش است که آیا تکلیف هیئت مدیره مقدم بر رئیس هیئت مدیره است یا و ظیفه مقام اخیر بر تکلیف هیئت مدیره تقدم دارد ؟ اگر بنا باشد در صورت تحمیل کیفر به همه اعضای هیئت مدیره به رئیس آن منتقل گردیده باشد ، در این صورت تحمیل کیفر بر همه اعضای هیئت مدیره نا عادلانه و نا سازگار با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری و به ویژه اصل قانونی بودن جرم و مجازات می نماید . چرا که مطابق ماده 254 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 " رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند.. به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ." مهلت تعیین شده دراین ماده ، تعیین حدود زمانی تحقق وظیفه هر یک از اعضا و رئیس هیئت مدیره و در نتیجه قابلیت اعمال حکم کیفری مقرر را با ابهام مواجه می سازد .

تنها توجیه نحوه و ضع قانون به شرح بالا آن است که چنانچه رئیس هیئت مدیره از دعوت از مجامع عمومی سالیانه در مدت زمانی کمتر از 6 ماه از پایان یال مالی خودداری ورزد ، اعضای هیئت مدیره مکلفند پیش از گذشت 6 ماه مبادرت به دعوت از مجمع نمایند ، در غیر این صورت مسئولیت کیفری مقرر گریبانگیر کلیه اعضا و از جمله رئیس هیئت مدیره خواهد شد .

با این ال تفاوتی ظریف میان دو ماده 91 و 120 به چشم می خورد  که عبارت از تفاوت در نوع مجامع مندرج در دو ماده مذکور است . به عبارت دیگر ماده 91 صرفا بر مجمع عمومی (عادی ) سالیانه نظر دارد ، در حالی که ماده 120 به طور کلی به مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه ، عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده اشاره می کند. به علاوه ، مجازات مقرر در ماده 254 مورد بحث نیز تنها به هیئت مدیره و رئیس آن در صورت عدم دعوت از مجمع عمومی سالیانه بار می گردد. چرا که عبارت ( حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی ) و سپس ( مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ) اقاده مجمع سالیانه را می نماید. لذا ، مجازات کیفری مذکور در ماده 254 را نمی توان بر تخلف هیئت مدیره از دعوت از مجمع عمومی به جز مجمع عمومی عادی سالیانه قابل اعمال دانست .

با ملاحظه مقررات مختلف راجع به نقش هیئت مدیره د ردعوت از مجامع عمومی مشخص می گردد که این مرجع مقام اصلی در دعوت از مجامع عمومی است و دخالت دیگر اشخاص ،تنها به عنوان جایگزین و در صورت خودداری هیئت مدیره از انجام تکلیف خود ، تجویز اگردیده است . نکته دیگر آنکه ، اگرچه در مقررات گفته شده هیچ گونه اشاره ای به مجمع عمومی فوق العاده نگردیده ، معذلک ، نقش هیئت مدیره را به ویژه با اطلاق ماده 120 لایحه اصلاحی در دعوت از مجمع مزبور مانند مجمع عمومی عاد یباید به رسمیت شناخت .

2-1-1 دعوت از مجمع عمومی از سوی بازرسان قانونی : لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 در چند مورد به صالحیت بازرس قانونی شرکت به دعوت از مجامع عمومی توجه نموده است .

مورد نخست ، مفاد ماده 91 مزبور به نحوی که مورد تحلیل قرار گرفت ، است . به موجب این مقرره ، تکلیف بازرس قانونی شرکت در دعوت از مجمع عمومی سالیانه ایجاد نمی گردد مگر آنکه هیئت مدیره از انجام این وظیفه سر باز زده باشد . نقش بازرسان در اینجا نقشی جایگزین است . بدین معنی که بازرس قانونی شرکت ابتدائا مجاز و یا موظف به انجام دعوت از مجمع عمومی نیست . نکته ای که در مورد حکم این ماده به چشم می خورد ، عدم تعیین مهلت زمانی است که پس از آن تکلیف بازرس قانونی شکرت تحقق می یابد .

دومین وضعیت ، دعوت از مجمع عمومی عاد ی به طور فوق العاده طبق ماده 92 لایحه اصلاحی قانون تجارت است . مقرره مزبور این شیوه دعوت از مجمع را بدین شرح پیش بینی نموده است :

" هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند درمواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود ."

بر خلاف ماده 91 بالا، نقش هیئت مدیره و بازرس قانونی در دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، که در ماده 92 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مقرر گردیده است نقشی برابر است . چرا که دخالت بازرس قانونی جهت دعوت از مجمع عمومی مزبور موکول به عدم انجام تکلیف مزبور از سوی هیئت مدیره نیست . زیرا که گفته شده " هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازریان شکرت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند." هر یک از دو مرجع یاد شده ، به تنهایی مجاز به دعوت از مجمع عمومی عاد ی به طور فوق العاده به تشخیص وصلاحدید خود است

آخرین امکان دعوت از مجمع عموم توسط بازرس قانونی شرکت ، طبق ماده 95 در موردی است که دارندگان دست کم یک پنجم سرمایه شرکت از هیئت مدیره دعوت از مجمع را برای امر خاصی که در درخواست سهامدارن یاد شده آمده است ، خواستار شوند و هیئت مدیره از اجابت درخواست مزبور خودداری ورزد ، در این صورت بازرس قانونی مکلف است ظرف ده روز ، نسبت به انجام در خواست اقدام نمایند . اگرچه ، دعوت از مجمع عمومی بر مبنای تقاضای سهامدارن مورد بحث ، تکلیف بازرس قانونی تلقی شده ، لکن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای خودداری از انجام آن پیش بینی نگردیده است .

3-1-1 دعوت از مجمع عمومی از سوی سهامداران : قانون گذار در شرایط خاصی به سهامداران و به ویژ سهامداران اقلیت اجازه داده تا نسبت به دعوت از مجمع عمومی اقدام نماید همان گونه که قبلا گفته شد ، با توجه به آنکه اصولا هیئت مدیره مرجع ذی صلاح جهت انجام این امر است ، سهامداران متقاضی ابتدا بایست ی به این مرجع و در صورت خودداری هیئت مدیره از عملی ساختن این تقاضا ، درخواست خود را نزد بازرس قانونی شرکت مطرح نمایند. چنانچه مرجع اخیر نیز به تقاضای ایشان وقعی ننهد ، این گونه سهامداران خود راسا به دعوت از مجمع مبادرت خواهند نمود.

ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در این رابطه اشعا رمی دارد :

" سهامدارانی که اقال یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد در خواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت در خواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر با ده روز دعوت نمایند و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و رد آگهی دعوت به عدم اجابت در خواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند."

باید یاد آور شد که قانون گذار این راهکار را با هدف حمایت از حقوق سهامداران جزء پیش بینی نموده است .چرا که ،سهامداران اکثریت با و جود اعضای هیئت مدیره ای که اکثریت آنها توسط این دسته از سهامداران برگزیده شده ان و در عمل منافع  آنها را نمایندگی می نماید ، هر زمان که مایل باشند از طریق هیئت مدیره امکان دعوت از مجامع عمومی را دارند.

با نگاه به مفاد ماده نزبور مشخص می گردد که برای اعمال حق استثنایی مذکور در آن از سوی سهامدراران اقلیت تحقق شرایطی ضروری می نماید: نخست آنکه سهامداران در خواست کننده بایستی ابتدا از هیئت مدیره سپس از بازرس قانونی شکرت دعوت از مجمع عمومی را درخواست نمایند و نهلتهای بیست روز برای هیئت مدیره و ده روز برای بازرسان را رعایت کنند . دوم آنکه ، دعوت از مجمع از سوی سهامداران اقلیت بایستی متضمن لحاظ نمودن کلیه مقررات ناظر به دعوت ازجمله رعایت مهلت بین نشر آگهی و روز جلسه و نیز ذکر عدم اجابت در خواست سهامداران اقلیت از سوی مدیران و بازرسان باشد .

با تحلیل مقررات ماده 95 چنین بر می آید که دارندگان سهام کمتر از یک پنجم کل سرمایه شرکت امکان دعوت از مجامع عمومی را به هیچ عنوان دارا نیستند این محدودیت اگرچه ممکن یت تضییق روشنی برای دارندگان سرمایه کمتر از میزان  یاد شد ه به شمار آید ، لکن با توجه به لزوم جلوگیری از دعوتهای بی جهت و ایذایی و پیشگیری از سوء استفاده اقلیت از این حق ، قابل توجیه می نماید .

نکته حائز اهمیت دیگری که درباره حکم مندرج در ماده 95 باید گفت آن است که باتوجه به استفاده از عبارت " مجمع عمومی " در ماده یاد شده ، باید آن را شامل مجمع عمومی سالیانه و عادی به طور فوق العاده ونیز مجمع عمومی فوق العاده دانست . علاوه بر دلالت عبارت مذکور به این معنی ، قرار گرفتن ماده 95 پس از کلیه مواد ناظر به مجامع عمومی ، برداشت بالا را قابل پذیرش می نماید .

4-1-1 دعوت از مجمع عمومی به وسیله اداره ثبت شرکتها : دعوت از مجامع عمومی شکرتها از وظایف ذاتی اداره ثبت شرکتها تلقی نمی گردد. با این حال ، در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مواردی پیش بینی شده که مرجع یاد شده موظف به دعوت از مجمع عمومی شکرت است . دخالت اداره ثبت شکرتها ،دخالتی ابتدایی نیست بلکه در صورت درخواست اشخاص ذی نفع ، مرجع یاد شده نسبت به دعوت از مجمع عمومی اقدام خواهد نمود. برای مثال ، مطابق ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:

" در صورت  انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید."

شایان یاد آوری است که در دوره انحلال شرکت نیز ، مرجع ثبت شرکتها نقش مشابهی را تحت شرایط خاص میتواند بازی کند.

2-1 تشریفات دعوت ازمجامع عمومی : عنوان تشریفات دعوت از مجامع عمومی شامل اقدامات چندی و از جمله انتشار آگهی دعوت در روزنامه ، رعایت مهلتهای مقرر در قانون قید نکات خاص در دعوتنامه می گردد.

1-2-1 انتشار آگهی دعوت در روزنامه : به منظور تضمین جلوگیری از تضییع حقوق همه اشخاص ذی نفع درشرکت و ازجمله سهامداران ،،قانن گذار پیش بینی روزنامه ای کثیر الانتشار جهت چاپ آگهیها و دعوتنامه های مربوطبه شرکت را ضروری دانسته است . برای نخستین بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام ( بند 14 ماده 9) و رد صورتجلسه تشکیل شرکت سهامی خاص (بند 5 ماده 20) تعیین می گردد ، تا آگهیهای مربوط به شرکت تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در آن نشر یابد . این نکته در ماده 97لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل افتاده است :

" در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثبر الانتشار ی که آگهی های مربوز به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید..."

پس از تشکیل شرکت ، مجمع عمومی عادی ( سالیانه یا عادی به طور فوق العاده ) در صورتی که تغییر روزنامه و یا تعیین روزنامه دیگر ( مثلا به دلیل تعطیلی روزنامه قبلی ) جزء دستور جلسه باشد ، اقدام به تغییر روزنامه خواهند نمود. به دیگر سخن ، مادام که مجمع عمومی مبادرت به تغییر روزنامه شرکت ننموده باشد ، آخرین روزنامه تعیین شده از سوی مجمع عمومی قبلی به عنوان ارگان شرکت تلقی خواهد گردید . بخش اخیر ماده 97 در بردارنده این حکم است که به موجب آن :

"... هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیر الانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند . این تصمیم باید رد روزنامه کثیر الانتشار ی که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه و اطلاعیه هیا مربوط به شکرت قبلا تعیین شده منتشر گردد."

عبارت" هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید " مذکور در مقرره بالا به گونه ای نگارش یافته که این تصور را ایجاد  می نماید که قید نام روزنامه در صورتجلسه هر نشست سالیانه مجمع عمومی عادی و تصمیم گیری نسبت به آن ضرورت دارد . در حالی که چنین برداشتی هر چند که با منطوق مقرره مورد بحث سازگاری دارد . فاقد منطق حقوقی به نظر می رسد و به علاوه هیچ گونه ضمانت اجرا و یا مسئولیتی برای عدم رعایت آن به چشم نمی خورد. به عبارت دیگر ، سکوت مجمع عمومی سالیانه درباره روزنامه مورد بحث ، به معنای بقای روزنامه موجود خواهد بود .

قانون گذار در همه موارد ،نشر آگهی در روزنامه را ضروری ندانسته است بلکه ، به موجب تبصره ماده 97 مرقوم :

" در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند . نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست ."

از ظاهر عبارت بالا دو معنی برداشت میگردد : یکی آنکه ،همه سهامداران حسب اتفاق یا با هماهنگی قبلی در محلی حاضر باشند . و همان نشست را به جلسه مجمع عمومی شرکت تبدیل نمایند . پذیرش این برداشت رد صورتی امکان پذیر می نماید که همه سهامداران به تشکیل جلسه مجمع و نیز تک تک موارد دستور جلسه موافقت نموده باشند.

برداشت دوم آن است که در جلسه مجمع عمومی شرکت همه سهامداران حضور داشته باشند و تاریخ و دستور جلسه بعدی مشخص و قید گردد . در وضعیت اخیر صرف اعلام مراتب زمان و موارد دستور جلسه آینده کافی است و کسب موافقت سهامداران ضرورت ندارد.

به نظر می رسد به ویژه با توجه به رویه شرکتهای سهامی و موضع ادارات ثبت شرکتها ، برداشت دوم با منظورقانون گذار نزدیک باشد .

2-2-1 لزوم رعایت مهلت نشر آگهی و تشکیل جلسه : مقنن رعایت فاصله ای میان تاریخ انتشار آگهی در روزنامه و تاریخ تشکیل جلسه را الزامی دانسته است . مطابق ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت :" فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود ." مهلت مزبور از دید قانونگذار ، زمان متعادل تلقی گردیده ، در حالی که فاصل میان حداقل (ده روز ) و حداکثر (چهل روز ) مدتی طولانی و غیر متعارف می نماید .

با توجه به پیروی مرجع ثبت شرکتها از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، صرف نظر از درستی یا نادرستی آن ، روز نشر آگهی ( ابلاغ ) و روز تشکیل جلسه ( اقدام) نیز جزء مهلت به حساب نمی آید ، که عملا زمان یاد شده طولانی تر می گردد.

پاسخ به این پرسش که آیا رعایت ده و چهل روز مذکور در ماده 98 فقط در مورد نشر آگهی دعوت در روزنامه ضرورت دراد و یا آنکه در جایی که مطابق تبصره ماده 97 در جلسه مجمع بدون نشر آگهی دعوت ، تاریخ و دستور جلسه آینده به آگاهی کلیه سهامداران می رسد . نیز لازم الرعایه است ، به دلیل سکوت قانونگذار مشکل و در عین حال لازم است .

ممکن است گفته شود که رعایت مهلتهای زمانی گفته شده صرفا ناظر به نشر آگهی در روزنامه بوده و به دلیل عدم دسترسی و یا مطالعه روزنامه از سوی سهامداران پیش بینی شده تا فاصله دست کم ده روز و حداکثر چهل روز ، سهامدارانی که امکان مطالعه روزنامه را نداشته اند، از طریق دیگر مثلا به وسیله سایر سهامداران ، تماس با شرکت .و....از زمان تشکیل جلسه مطلع گردند. بنابراین ، در مورد اعمال تبصره ماده 97 رعایت مهلتهای یاد شده ضروری نیست.

در مقابل و در پاسخ به تحلیل بالا می توان گفت که رعایت مهلتهای مزبور برای آسایش سهامداران و دادن فرصت جهت تنظیم امو رکاری و برنامه های فردی و اجتماعی آنان وضع گردیده است . در نتیجه ، اعلام به کلیه سهامداران که در جلسه مجمع حضور دارند ، به اینکه مثلا جلسه آینده مجمع فردای آن روز خواهد بود و دستور جلسه عزل هیئت مدیره و انتخاب مدیران جدید است ، نوعی تضییق نسبت به سهامدارانی که امکان حضور یا آمادگی برای حضور در جلسه روز بعد یا تامل در مورد نامزدها ی مورد نظر و مهم تر از همه رایزنی با دیگر سهامداران را ندارند، محسوب می گردد . در نتیجه مهلتهای ده و چهل روز درتشکیل نشست مجمع عمومی بر پایه تبصره ماده 97 نیز باید مراعا ت گردد.

استدلال دوم پذیرفتنی تر به نظر می رسد و رویه اداره ثبت شرکتها نیز بر همین منوال است . با این حال چنانچه همه سهامداران در مجمع حاضر باشند و همگی با مهلتی کمتر یا بیشتر از ده و چهل روز برای نشست آینده مجمع به روشنی موافقت نمایند ، به دلیل عدم ارتباط چنین تصمیمی با حقوق اشخاص ثالث ، آن را باید معتبر شمرد.

3-2-1 مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی : نکاتی که در آگهی باید قید گردد طبق ماده 100 اصلاحی قانون تجارت 1347عبارت از " دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت ونشانی کامل " است . دستور جلسه مهم ترین مورد مذکور درآگهی است و بایستی به دقت و به طور مشخص جلسه ، عبارت " و موادر دیگر " نیز افزوده می گردد. عبارت اخیر با اراده قانون گذار و لزوم شفافیت در امر اطلاع رسانی منافات داشته و موجب سوء استفاده به زیان سهامداران غیب می گردد. چرا که ممکن است هیئت مدیره یک یا چند مطلی نه چندان مهم را به عنوان دستورجلسه در آگهی ذکر و بعدا در مجمع عمومی ، با استفاده از عبارت " موارد دیگر " به اتخاذ تصمیمات اساسی دیگری بپردازند. در صورتی که اگر سهامداران غیب از اهمیت جلسه و موارد مطروحه در آن به نحو منعکس در آگهی ، قبلا اطلاع یافته بودند، به احتمال بسیار درنشست مجمع حضور به هم می رساندند. لذا علی رغم اغماض مرجع ثبت شرکتها به نظر می رسد هر تصمیم که تحت عنوان "مواد دیگر" در جلسه مجمع گرفته شود ، در صورت اعتراض و شکایت هر ذی نفع بایستی بی اعتبار شناخته شود.

محل و نشانی کامل باید به روشنی و به دور از ابهام در آگهی آورده شود. با این حال آیا منظور از محل هر نقطه ای  از کشور است ، یا آنکه عبارت محل باید در حوزه اقامتگاه شرکت تعریف گردد؟ در صورت نخست هیئت مدیره ممکن است به منظور محروم نمودن بخشی از سهامداران که توان مالی و امکان تهیه امکانات سفر از محل سکونت خود ره شهرهای دوردست را ندارند. امکان تهیه امکانات سفر از محل سکونت خود به شهرهای دوردست را ندارند ، مکان جلسه را شهر دیگری اعلام نمایند . برای مثال ، سهامداری که دو یا پنج درصد سرمایه یک شرکت را داراست ، به جای حضور در جلسه مجمع در مرکز اصلی شرکت ( مثلا در تهران ) حاضر به تحمل هزینه صفر و اقامت در چابهار یا کیش نخواهد شد . چرا که هزینه های دو بار سفر در یک سال شاید بیش از کل سود سالیانه سهام چنین سهامداری باشد.

با توضیح بالا ، تعیین و تشکیل جلسه مجمع خارج از حوزه  اقامت شرکت را باید از موجبات بی اعتباری جلسه و تصمیمات متخذه به شمار آورد . با این وجود به دلیل آنکه محل دفتر شرکتها و به ویژه شرکتهای سهایم عام با شمار بالای سهامداران ،گنجایش پذیرش همه صاحبان سهام را ندارند، لذا تعیین نشانی و محلی به جز دفتر شرکت در حوزه شهر محل اقامتگاه شرکت بلا مانع به نظر می رسد .

توضیحات بالا در فرضی است که اساسنامه محل دیگری به جز اقامتگاه شرکت را به عنوان محل تشکیل جلسات پیش بینی ننموده باشد . در غیر این صورت باید بر اساس مقررات اساسنامه عمل شود .

2-شیوه تشکیل و اداره مجمع : به منظور احراز مالکیت سهامداران و جلوگیری از اختلال در تشکیل مجمع ، سهامدارانی که می خواهند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند ، بایستی با ارائه برگ سهم، برگ ورود به جلسه را دریافت دارند ، در غیر این صورت امکان ورود به مجمع را نخواهند داشت . مطابق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:

" قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه  سهم با تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند . فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند . از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه وتعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید وبه امضای آنان خواهد رسید ."

لزوم دریافت برگ ورود بیشتر در مورد شرکتهای سهامی عام و یا شرکتهای با شمار بالای سهامدار رعایت می گردد و د رشرکتهای سهامی خاص با تعداد سحدود سهامدرا که نسبت به یکریگر آشنایی داشته و از تحولات مربوط به مالکیت سهام آگاهی دارند ، مراعات نمی شود.

اداره مجمع عمومی به وسیله هیئت رئیسه ای مرکب از چهار عضو انجام می گیرد که عبارت از رئیس جلسه ،دو ناظر و یک منشی است . این معنی را می توان از ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدین شرح دریافت :

" مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی ودو ناظر اداره می شود . در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی  نشده باشد . ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد. ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد ."

همان گونه که در این ماده قید گردیده ، جز در موقعی که انتخاب یا برکناری اعضای هیئت مدیره دستور جلسه است یا در صورتی که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر ننموده باشد ، رئیس هیئت مدیده ، ریاست جلسات مجامع عمومی را بر عهده دارد . منع ریاست بر جلسه برای رئیس هیئت مدیره در هنگامی که انتخاب و برکناری مدیرا ن دستور جلسه است ، به منظور جلوگیری از اعمال نظر نامبرده بر روند انتخابات صورت می گیرد.

با این حال ، قانون گذار در یک مورد سهامدار بودن منشی مجمع عمومی را نیز ضروری دانسته که عبارت از تشکیل مجمع عمومی مطابق ماده 95 لایحه اصلاحی به شرحی که قبلا گفته شد ، است . به موجب قسمت اخیر ماده 96، چنانچه مجمع عمومی با دعوت سهامداران اقلیت ( دارندگان دست کم یک پنجم سهام) تشکیل گردد ، " هیئت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد " سختگیری یاد شده قابل نقد به نظر می رسد ، زیرا که عملا امکانی را که قانون گذار به سهامداران اقلیت اعطا نموده، بی اثر می سازد . چرا که چون همه اعضای هیئت رئیسه مجمع و از جمله منشی جلسه باید سهامدار باشند ، در نتیجه حضور حداقل چهار سهامدار در چنین مجمعی ضرورت دارد. درغیر این صورت ، حتی اگر دارندگان مثلا بیش از پنجاه درصد سهام در جلسه حضور داشته باشند ولی تعداد آنها سه عضو باشد ، چنین جلسه ای اعتبار نخواهد داشت . در حالی که در سایر موارد ،یعنی تشکیل مجمع به جز مطابق مقررات ماده 95، جلسه با سه سهامدار به شرط داشتن حد نصاب تشکیل ، رسمیت و اعتبار خواهد داشت . جا داشت قانونگذار ، در مورد هیئت رئیسه مجمع منعقده طبق ماده 95، همانند دیگر موارد رفتار می نمود و امکان انتخاب منشی از میان غیر سهامداران را در این مورد نیز تجویز مینمود. ایراد دیگری که در این رابطه قابل طرح می نماید عبارت از آن است که با وجود امکان تاسیس و فعالیت شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدرا ، الزام به تشکیل مجمع منعقده براساس ماده 95 باچهار عضو هیئت رئیسه سهامداربه دور از منطق قانون گذار است .

ممکن است جلسه مجمع فرصت و حوصله بررسی و تصمیم گیری نسبت به کلیه موارد دستور جلسه را نداشته باشد و در این صورت به حکم ماده 104 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:

" هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع باتصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند . تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت."

در رابطه با این مقرره چند نکته نیازمند تامل است : نخست آنکه " هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نماید." در صورت عدم موافقت مجمع ، نشست تا رسیدگی به کلیه موارد دستور جلسه ادامه خواهد یافت و واژه " می تواند" ناظر به اختیار مجمع و نه هیئت رئیسه است .چرا که بدون تصویب مجمع ، برای هیئت رئیسه امکان اعلام تنفس متصور نیست . نکته دوم عدم لزوم انجام تشریفات آگهی جهت جلسه تنفس است . بدین معنی که در جلسه مجمع ، ضمن اعلام تنفس ، تاریخ جلسه بعدی نیز که ادامه جلسه اول محسوب می گردد ونباید از دو هفته فراتر برود به آگاهی سهامداران حاضر خواهد رسید. مطلب آخر ، ضرورت رعایت حد نصاب تشکیل جلسه اول در جلسه بعد از تنفس است . بدین معنی که اگر در جلسه مجمع هفتاد درصد دارندگان سهام حضور دارند ، در جلسه بعد از تنفس حداقل همان حد نصاب بایستی رعایت گردد. چرا که جلسه اخیر دنباله جلسه نخست تلقی می گردد. چنانچه حد نصاب جلسه نخست در جلسه بعد از تنفس حاصل نگردد ، تصمیمات متخذه در جلسه اول را بایستی معتبر تلقی نمود و برای رسیدگی به موارد باقی مانده، با رعایت تشریفات مجمع باید مجددا دعوت شود .

همچنین به موجب ماده 105:

" مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیدهو یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد "

 

سهام دارای حق رای به چه معنی است؟

در مقررات مختلف به تشکیل مجامع عمومی و از جمله مواد 84 و 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به " سهامی که حق رای دارند" اشاره شده است.

عبارت مذکور این پرسش را مطرح می سازد که آیا در نظام حقوقی ایران سهام فاقد حق رای هم وجود دارد ؟ با بررسی مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شرایطی به چشم می خورند که متضمن نداشتن حق رای برای برای برخی سهام هستند . این مورد را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

اول هنگام تشکیل شرکت، ممکن است در اساسنامه حداقل تعداد سهام دارای حق رای معلوم شده باشد . بدان معنی که مثلا برای هر پنج سهم یک رای درنظر گرفته شود . این معنی را از مقررات مختلف می توان استنباط نمود . از جمله تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشعار می دارد:" در مجمع عمومی موسس.... هر سهم دارای یک رای خواهد بود" چنانچه در دیگر مجامع عمومی چنین قاعده ای حاکم بود ، قانون گذار باید به آن تصریح و یا حکم تبصره بالا را با عبارت مناسبی مانند:" در کلیه مجامع عمومی هر سهم دارای یک رای خواهد بود" به سایر مجامع عمومی گسترش می داد. در نتیجه و با تحلیل بالا ،سکوت مقنن در این خصوص را باید تجویز تعیین بیش از یک سهم برای یک رای تلقی همود. به علاوه در بند 11 ماده 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مندرجات اعلامیه پذیره نویسی " ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود " نشانگر امکان ذکر حداقل سهام دارای حق رای دراساسنامه است

دومین مورد از سهام محروم از حق رای جایی است که سهامداران شرکت مبلغ تعهد سهام را در موعد مقررپرداخت ننموده باشند. دراین صورت ، مطابق ماده 37 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، " حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شکرت کسر خواهد شد"

یکی دیگر از موارد نداشتن حق رای برای سهام، به تبدیل سهام مربوط میگردد ، که بر اساس آن اگر سهامداری طبق مقررات حاکم بر تبدیل سهام از با نام به بی نام و بالعکس ،سهام خود را در موعد مقررتعویض ننموده باشد ، مشمول محرومیت مورد بحث خواهد گردید . ماده 49 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت متضمن چنین حکمی است که به موجب آن :" دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را  نخواهند داشت "

3- ضمانت اجراهای ناظر به تشکیل و اداره مجامع عمومی: در الیحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متعددی برای رعایت تشریفات تشکیل و اداره مجامع عمومی پیش بینی شده است.

همان گونه که درمبحث بشکیل شرکت گفته شد ، مقررات عام مندرج در مواد 270 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 متضمن آثار مدنی نقض قواعد مربوط به تاسیس شرکت یاتصمیمات اتخاذ شده از سوی هر یک از ارکان آن است . در مواد 270 تا 273 ، احکام و ضمانت اجراهای مدنی ناشی از تصمیمات ارکان شرکت آمده است .به موجب ماده نخست " هر گاه مقررات قانونی درمورد ... تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان .. عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد" در این صورت به حکم ماده 237 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347"...کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است "

در نتیجه در صورتی که تشریفات دعوت و تشکیل و احکام اداره و یا تصمیم گیری در مجامع عمومی مراعات نگردد ، با درخواست هر شخص ذی نفع ، عمل مورد نظرتوسط دادگاه ابطال و شخص یا اشخاصی که این بطلان ناشی از عمل آنها بوده به تضامن باید خسارت وارده را جبران نمایند .

به علاوه مجازاتهای کیفری در راستای ضمانت اجراهای مدنی در تضمین حقوق اشخاص ذی نفع در روند تشکیل و تصمیم گیری مجامع عمومی نیز مقرر گردیده است . برخی از این مقررات جزایی به رفتار سهامداران یا اشخاص مدعی سهامدار بودن و برخی دیگر بر عملکرد دست اندر کاران تشکیل و اداره مجامع عمومی نظر دارند. در مورد سهامداران ، مطابق بند 2 ماده 253 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 هر کس که با خدعه ونیرنگ با معرفی خود به عنوان سهامدار، مستقیما یا غیر مستقیم در رای گیری شکت نمایند به جزای نقدی با دویست هزار ریال یا حبس تا یک سال یا هر دو محکوم خواهد شد.

مدیران شرکت درمیان دست اندر کاران دعوت و تشکیل و اداره شرکت ، بیشترین مقررات کیفری را به خود اختصاص داده اند . رئیس و اعضای هیئت مدیره باید پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی سالیانه را دعوت کنند و چنانچه تا 6 ماه پس از انقضای سال مالی ،به تکلیف مزبور عمل ننمایند ، به حکم ماده 254 به حبس تا 6 ماه و یا تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یاهر دو محکوم خواند شد.

همچنین در صورتی که شخصی عمدا مانع حضور سهامداری د رمجمع گردد ، به حکم بند یک ماده 353 لایحه اصلاحی قانون  تجارت 1347 به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد . افزون بر مقررات بالا مطابق مواد 255 و 257 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 چنانچه رئیس و اعضای هیئت مدیره از تنظیم صورت سهامداران حاضر درجلسه مجممعو قید مشخاصات آنان خودداری کنند و یا مقررات مربوط به حق رای سهامرادان را رعایت نکنند به جزای نقدی با دوست هزار ریال محکوم خواند گردید.

مجازات اخیر نسبت به اعضای هیئت رئیسه مجمع که صورتجلیسه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی را تنظیم ننموده و یا از امضای چنین صورتجسه ای خودداری کرده باشند ، نیر تحمیل خواهد شد [1]

 

 

بند سوم: مقررات خاص ناظر به مجامع عمومی

قواعد عام گفته شده درمبحث پیشین به کلیه مجامع اعمال میگردند . از اطلاق مقررات مزبور چنین بر می آید که قانون گذار حبی مجمع عمومی موسس را از شمول قواعد مزبور مستثناننموده است . البته مقرراتی مانند ترکیب هیئت رئیسه د رمجامع عمومی عادی و فوق العاده ، درمورد مجمع عمومی موسس مصداق ندارد .

در کنار احکام عام مجامع عمومی مقررات ویژه هر یک نیز نیازمند مطالعه است :

1-مجمع عمومی موسس: همان گونه که در بحث تاسیس شرکت سهامی عام گفته شد ، این مجمع صرفا ناظر به امر تشکیل شرکت مزبور بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها بک نوبت ضرورت می یابد . افزون بر آن ، با توجه به آنکه مجمع عمومی موسس در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه ای شکل می یابد که احتمال دارد بعدا با تاسیس شرکت سهامدار به حساب آیند ، لذا قرار دادن آن در دسته بندی مجامع عمومی در ماده 72 لایحه اصلاحی قانون بجارت 1347 به اینکه " مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود " بیشتر خود نمایی می کند . اگر چه با این تفسیر ، مجمع عمومی موسس ، دیگر مجمع عمومی به معنای زاقعی به شمار نمی رود ، با این حال قانون گذار با وسواسی خاص مقررات این مجمع را همانند مجامع عمومی عادی و فوق العاده پیش بینی نموده است

با توجه به آنکه مجمع عمومی موسس بخشی از دوره حیات شرکت به شمار نمی رود و مقررات  ویژه این مجمع در بخش تشکیل شرکت سهامی عام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت ، از توضیح بیشتر خودداری میگردد.

2-مجمع عمومی عادی :   مجمع عمومی عادی در مقایسه با دیگر مجامع عمومی شرکت سهامی ، از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است . چرا که مجمع یاد شده جز د رموارد استثنایی و احصاء شده د رمقررات قانونی ، صلاحیت اتخاذ تصمیم نسبت به همه امور شرکت را داراست . این صلاحیت عام متضمن ویژگی مهم دیگری برای مجمع عمومی یعنی استمرار آن حتی پس از انحلال شرکت و تاپایان تصفیه است . بدین معنی که در حالی که پس از انحلال شرکت دیگر هیچ مناسبتی برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده متصور نیست ، مجمع عمومی عادی تاختم تصفیه همانند قبل از اعلام انحلال همان وظایف و کارکردها را عهده دار است .

مجمع عمومی عادی مجمع عمومی سالیانه نیز خوانده میشود. چرا که این مجمع باید هر سال و در پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی به صورتهای مالی تشکیل گردد. این الزام به صراحت در ماده 89 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی گردیده است . به موجب مقرره مرقوم :

" مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که دراساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات ودیون شرکت و صورتحساب دوره عملکردسالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان یا بازرس و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود"

تشکیل مجمع به ترتیب مقرر در ماده بالا اجباری بوده و عدم رعایت آن با ضمانت اجراهای متعدد نسبت به شکرت و مدیران آن مواجه خواهد گردید.

2-1 حدود اختیار و وظایف مجمع عمومی عادی :  مجمع عمومی عادی ، تصمیمات مربوط به امور عادی و جاری شرکت را اتخاذ می نماید . قانون گذار در ماده 86 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 جایگاه مزبور را با عبارت کوتاه زیر تبیین نموده است :

"مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شکرت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد ."

در ماده 86 صلاحیت مجمع عمومی عادی به صورت گسترده و عام مورد پیش بینی قرار گرفته ایت  تنها اختیارات مجامع عمومی موسس و فوق العاده استثنا بر آن به شمار می رود .

همان گونه ملاحظه می گردد صلاحیت مجمع عمومی عادی عام  و مطلق بوده و به صراحت ماده 86 مرقوم به جز صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موضوع شرکت تابع محدودیت دیگری نیست .

ذکر مجمع عمومی موسس در ماده 86 همان گونه که قبلا گفته شد بی وجه است .چرا که مجمع عمومی موسس اولا:پیش از تاسیس شکرت تشکیل می گردد ، و در واقع تشکیل خود این مجمع بخشی از تشریفات مربوط به تاسیس شرکت است.ثانیا : تشکیل آنتنها برای تاسیس شکرت سهامی عام الزامی است . به علاوه مجمع یاد شده تنهابرای یک بار منععقد می گردد. لذا ارتباط دادن مجمع عمومی موسس که قبل از تشکیل شخصیت حقوقی شرکت و تنهاباری یک بار برپا می شود ، با مجمع عمومی عادی کهپس از تشکیل شرکت و جهت اداره آن ممکن است سالی چند بار تشکیل شود و استثنا تلقی نمودن اولی برای دومی پذیرفته نیست .

در حقیقت کارکرد مجامع عمومی و از جمله مجمع عمومی عادی در راستای تحقق هدف کلانی است که شرکت برای آن تاسیس شده و محور چنین هدفی به دست آوردن سود است .

در نتیجه ، برخی از اختیارات و وظایف این مجمع به شرح زیر با توجه به اشاره قانون گذار ونه با اعتقاد به منحصر بودن صلاحیتهای شمارش شده ذکر می گردد:

1-1-2 رسیدگی به حسابهای سالیانه شرکت : رسیدگی به امور مالی شرکت و حساب سود و زاین ، دیون و مطالبات و تصمیم گیری راجع به ترازمالی شرکت به موجب ماده 89 مرقوم مهمترین وظیفه مجمع عمومی عادی است .تهیه وتنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت که مجموعا صوتهای مالی خواند می شود با هیئت مدیره است که بیست روز قبلا از مجمع باید به بازرس یا بازرسان تحویل گردد با در مورد صحت گزارشات هیئت مدیره و مفاد ترازنامه نظر خود را به مجمع اعلام کنند. این تشریفات و ضرورت ارائه گزارش بازرسان از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگونه تصمیم گیری نسبت به ترازنامه بدون قرائت گزارش مزبور فاقد اعتبار می باشد .

ماده 110 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب 1366 شرکت را مکلف نموده تا حداکثر چهار ماه پس از سال مالی مجمع عمومی عادی را برای رسیدگی به ترازمالی شکت تشکیل دهد

2-1-2 تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران :تقسیم هر گونه سود و اندوخته قانونی میان سهامداران پس از تصویب این مجمع امکان پذیر است .در صورت وجود منافع ، 10% سود ویژه سالیانه [2] الزاما بایستی تقسیم گردد. طبق ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 " تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمععمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است "

در صورتی که مجمع تقسیم سود را تصویب نماید ولی درمورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم اتخاذ تصمیم ننموده باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را مشخص می کند . به هر حال تعیین مبلغ  سود قابل تقسیم با خود مجممع است . لکن پس از تصمیم مجمع حداکثر تا 8 ماه سود بایستی تقسیم گردد.

3-1-2 انتخاب مدیران و بازرسان :  آن گونه که د ربحث تاسیس شرکت گفته شد پیش از تشکیل شرکت این مجمع عمومی موسس( در مورد شرکت سهامی عام ) و موسسان ( د رمورد شرکت سهامی خاص ) هستند که نخستین گروه از مدیران و بازرسان را تعیین می نمایند . لکن پس از تاسیس شرکت این مهم بر عهده مجمع عمومی عاد ی خواهد بود.به حکم ماده 108 " مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شود " در مورد شیوه انتخاب شرایط و مدت مدیریت مدیران و بازرسان در بخش مربوط به هر یک سخن خواهد رفت .

4-1-2 تعیین روزنامه کثیر الانتشار: روزنامه کثیر الانتشار روزنامه ای است که آگهیهای و دعوت های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد .برای اولین با ر این روزنامه به موجب اظهارنامه تاسیس شرکت معین میگردد.در مورد شرکت سهامی عام مجمع موسس روزنامهه ای را تا تشکیل نخستین جلسه مجمع عمومی عادی تعیین میکند    لکن پس از تشکیل شرکت به موجب ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بر مجمع عمومی عاد یاست که به این مهم مبادرت ورزد و در صورتی که مجمع سالیانه متعرض این مطلب نگردد بدین معنی است که روزنامه موجود همچنان ارگان شرت باقی خواهد ماند . قانون ذکر روزنامه کثیر الانتشار را نموده است ، لکن برخی از شرکتها به جای روزنامه از هفته نامه ها به جای کثیر الانتشار از نشریات محلی بهره می گیرند، که محل ایراد است .

2-2 حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری :  برای آنکه مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت یابد به موجب ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:

" در مجمع عمومی عادی حضور دارندگانی اقلا بیش از نصف سهامی  که حق رای دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد ، مجمع برای بار دوم دعوت خواند شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود . به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد."

همان گونه که از بخش اخیر ماده بالا بر می آید ، جلسه دوم مجمع با حضور هر تعداد از سهامداران بدون توجه به میزان سرمایه آنها به رسمیت می رسد . ذکر "هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند" بدان معنی نیست که شمار سهامداران به جای معیار سرمایه جهت رسمیت جلسه نشسته باشد .بلکه منظور مقنن آن است که جلسه دوم مجمع با هر تعداد سهامدارو یا هر میزان سرمایه منعقد می گردد ، بدون آنکه قصدتفکیک میان تعداد سهامداران و یا میزان سرمایه در میان باشد . مثلا ممکن است در جلسه دوم سه سهامدار از ده سهامدار تنها با دارا بودن پنج درصد کل سرمایه شرکت حضور یابند که در این صورت جلسه رسمیت خواهد داشت.

با این وجود باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که صرف نظر از میزان سرمایه شمار سهامداران حاضر بایستی برای تشکیل هیئت رئیسه کفایت کند. بدین معنی که درموارد عادی حداقل سه سهامدار و چنانچه جلسه به تجویز ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و با دعوت سهامداران منعقد شده باشد ، دست کم حضور چهار سهامدار برای تشکیل هیئت رئیسه ضرورت دارد .

طبق ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:

" در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراءحاضر درجلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر درمورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود ."

در قسمت اخیر ماده مزبور شیوه خاصی برای رای گیری مقرر شده که خاص انتخاب مدیران شرکت سهامی است که طبق آن :

"در مورد انتخاب مدیران ، تعاد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رای دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب  را مقرر دارد ."

در نتیجه و بر اساس راهکار بالا ، در صورتی که شرکت دارای 5 سهامدار به ترتیب دارنده 15،20،35،20،10 سهم بوده و هر سهم از یک رای برخوردار باشد و شمار مدیرانی که باید انتخاب گردد 5 عضو باشد ، میزان رای هر سهامدار به شرح زیر خواهدبود :

الف)15*5=75

ب)20*5=100

ج)35*5=175

د)20*5=100

ه)10*5=50

500

 

برای این شیوه از رای گیری مزایایی متصور است که در بحث مدیران به آن پرداخته خواهد شد .

3- مجمع عمومی فوق العاده :همان گونه که گفته شد و از نام آن به دست می آید ، مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم گیری درباده امور استثنایی و شرایط فوق العاده که تصمیم گیری در مورد آنها از حیطه اختیار و صلاحیت مجمع عمومی خارج باشد ، تشکیل می شود. لذا زمان و موعد خاصی برای تشکیل آن ضروری نیست و هر زمان که شرایط اعتضا کند منعقد می شود .

1-3 اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده : در واقع و با ملاحظه مفاد ماده 86 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرحی که قبلا مورد بحث قرار گرفت ، صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی ، صلاحیتی عام به شمار رفته و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده استثنا بر مجمع نخست محسوب می گردد.

صلاحیتهای مجمع مزبور در ماده ای خاص احصا ء نشده بلکه به صورت پراکنده در مواد مختلف قابل شناسایی است که از جمله مواد 83،41،164 لایحه اصلاحی را می توان ذکر نمود . صریح ترین اشاره در این رابطه ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که اشعار میدارد :

" هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد ."

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از:

1-1-3 تغییر در اساسنامه شرکت : از آنجاکه اساسنامه سند تشکیل و در عین حال دستور العمل چگونگی ادراه شرکت است ، تغییر مفاد آن نیازمند تصمیمی فوق العاده است که جز با رای مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نیست . لذا مجمع مزبور هز گونه تغییری که لازم بداند در اساسنامه اعمال خواند نمود . لکن تغییر تابعیت شرکت به صلاحیت ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به عنوان بندی از بندهای اساسنامه از صالحیت مجمع مذکور یا هر مجمع دیگری خارج است .

برخی اصل 41 قانون اساسی [3]راناسخ ماده 94 تلقی کرده و بر این باورند که هر گونه محدودیت یا ممنوعیت برای تغییر تابعیت با اصل یاد شده تعارض داشته و لذا بی اعتبار است[4].

با ملاحظه مفاد اصل استنادی چنین بر می آید که نویسندگان پیش نویس اصل مزبور تنها در مقام دفاع از حق حفظ تابعیت ایرانی و پیشکیری از سوء استفاده دولت از اختیارات حاکمه در سلب تابعیت ایرانی شهروندان بوده اند،، کیفری که در بسیاری از کشورها معمول است ، ونه عکس آن . در نتیجه امکان برداشت خلاف آن در نبود هیج قرینه و مجوزی وجود ندارد .به دیگر سخن ، حکم ماده 94 نه تنها تعارضی با اصل 41 نداردبلکه به سختی می توان میان آن دو پیوند و نسبیتی یافت نمود .

2-1-3 تغییر در سرمایه شرکت : تغییر در سرمایه شرکت که اعم از کاهش یا افزایش سرمایه است چیزی جز اصلاح اساسنامه نیست . چرا که در هنگام تاسیس شرکت مطابق بند 5 ماده 8 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 " مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدارنقد و غیر نقد آن به تفکیک " باید قید شود . لکن به جهت اهمیت و نیز تفکیک آن از تفییر اساسنامه در ماده 83 بالا در صر فصل مستقل مورد بررسی قرار میگیرد.

مقررات ناظر به افزایش سرمایه در مواد 157 تا 187 و نیز ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به تفصیل مورد پسش بینی قرار گرفته است .

در مقابل کاهش سرمایه در دو عنوان کاهش اجباری در مواد 161 به بعد و کاهش اختیاری در ماده 189 لایحه مزبور انعکاس است . شیوه ها و تشریفات مربوط به تغییر سرمایه شرکت از اهمیت بالایی برخوردار و آثار بسیا رمهم حقوقی در پی دارد که در مبحث حسابهای شرکت به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

3-1-3 انحلال پیش از موعد:درصورتی که شرکت برای مدت نامحدود و یا مدت محدود تشکیل شده ولی این مدت هنوز سپری نگردیده باشد ، مجمع عمومی فوق العاده می تواند تصمیم به انحلال آن بگیرد . به موجب ماده 83 و بند 4 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، انحلال قبل از موعد شرکت در حیطه صلاحیت مجمع مزبور قرار دارد .

4-1-3 تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس : تبریل سهام از بانام به بی نام و بالعکس که به دلایل خاص مربوط به شرکت صورت می گیرد ، از اختیارات خاص مجمع عمومی فوق العاده به شمار می رود . این مهم بعضا در اساسنامه پیش بینی میگردد ، لکن عموما مجمع عمومی فوق العاده راجع به آن اتخاذ تصمیم می نماید . برای این منظور تشریفات و مراحل قانونی معینی مقرر گردیده که درمورد تبدیل سهام بی نام و تبدیل سهام بانام به بی نام یکسان نیست .[5]

5-1-3 تصمیم به صدور سهام ممتاز یاتغییر در امتیازات مربوط به آنها: هر شرکت سهایم می تواند مطابق اساسنامه یا بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ، سهام ممتاز صادر نماید . به صراحت ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، علاوه بر آنکه مجوز صدور این سهام از اختیارات مجمع یاد شده است تغییر در مزایای سهام ممتازه موجود نیز در صلاحیت آن مجمع قرار دارد .[6]

6-1-3 انتشار اوراق مشارکت : با توجه به تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1367 و نسخ ضمنی ورق قرضه و نیز مقررات متعارض لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به اوراق قرضه با قانون نحوه اوراق مشارکت سال 1367 ، تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت در جایی که این امر رد اساسنامه پیش بینی نشده ، همچنان از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت به شمار می رود [7]

بر اساس ماده 56 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:

" هر گاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت یش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آنرا تعیین کند ."

7-1-3 تمدید مدت شرکت : یکی از مواردی که الزامی است در اساسنامه شرکت به نحوی منعکس در بند 3 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مدت شرکت است

هرچند که در گذشته برای شرکتهای بسیار و اکنون برای شکرتهای معدود بنا بر ملاحظاتی مدت معینی در نظر گرفته می شد و می شود ، لکن امروزه تقریبا موسسان همه شرکتها ی تجاری ترجیح می دهند شرکت مورد نظر خود را به صورت نامحدود تاسیس نمایند با از مشکلات بعدی ناشی از پایان عمر شرکت برکنار باشند . چرا که تاسیس نمایند تا از مشکلات بعدی ناشی از پایان عمر شرکت بر کنارباشند .چرا که به موجب بند دو ماده 199 لایحه اسلاحی قانون تجارت 1347، " در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد ..." شرکت سهامی منحل می شود " مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد " تمدید مدت شکرت از امور مربوط به اساسناه شکرت بوده و در صلاحیت خاص مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد . با توجه به منطوق مقرره بالا پس از انقضای مدت شرکت ، دیگر ماهیت حقوقی ای وجود ندارد تا تصور تمدید آن برود .

8-1-3 تبدیل شرکت :قانون گذار مواردی را پیش بینی نموده که امکان تبدیل شرکت سهامی به شرکت غیر سهامی ویا تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص وجود دارد . طبق ماده 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:

" شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولا موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد ..."

همچنین به موجب ماده 5 لایحه قانونی مزبور در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور درماده مزبور کمتر گرد د" باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزا حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع  شرکتها یمذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد و گرنه ذی نفع  می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت درا در خواست کند ."

اگرچه رد این ماده به نوع مجمع ذی صلاح برای تبدیل شرکت اشاره نشده ، لکن با وحدت ملاک از ماده 278 مرقوم ، و اینکه تبدیل شرکت به هر دلیل باید به معنای تغییر اساسنامه تلقی نمود . بنابر این تبدیل یا تغییر نوع شرکت راباید در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده دانست .

9-1-3 دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده : هدف از طرح این عنوان پاسخ به این پرسش است که آیا مجمع عمومی فوق العاده می تواند در امور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید ؟ پاسخ به سوال مزبور از دو دیدگاه قابل بررسی است .

نخست آنکه ، قانون گذار اختیارات مجمع عمومی فوق العاده را استثنایی بر صلاحیت مجمع عمومی عادی مقرر داشته ، ولی عکس آن صادق نیست . بدین معنی که اموری " منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده " قرار گرفته ، در حالی که صلاحیت مجمع عمومی عادی منحصرا به اختیارات احصا ء شده است . به علاوه نه تنها مقررات حاکم بر هر دو مجمع یکسان است بلکه حد نصاب تشکیل و تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده بالاتر از حد نصابهای یاد شده در مجمع عمومی عادی است . لذا مجمع نخست به طریق اولی بر مجمع اخیر حاکمیت داشته و نباید منعی بر ورود مجمع عمومی فوق العاده ب حوزه صلاحیت این مجمع عمومی عادی متصور بود.

دیدگاه دوم ، عبارت از آن است که اگر چه مقنن به انحصاری بودن برخی امور برای مجمع عمومی عادی بر خلاف مجمع عمومی فوق العاده تصریح ننموده این بدان معنی نیست که دخالت مجمع اخیر در صلاحیتهای مجمع عمومی عادی را تجویز نموده باشد . بالعکس قانون گذار با تعریف دو مجمع مزبور ب عنوان نهادهایی مجزا با کارکردهایی متفاوت قصد ایجاد مرز مشخص میان حوزه صلاحیتهای آن داشته است . افزون بر آن انواع مجمع در ماده 72 به تفکیک بیان گردیده که نشانگر وجود و ماهیت حقوقی با کارکرد های گوناگون است . در غیر این صورت، به جای تقسیم بندی و سپس بیان مفصل ویژگیهای متفاوت هر یک ، قانونگذار باید یک مجمعرا معرفی و فقط در امور خاص ( فوق العاده ) حد نصاب بالاتر جهت تشلیل و تصمیم گیری مقرر می نمود .

با ملاحظه مقررات ناظر به دو مجمع و نیز دیدگاههای مطروحه ، نظر دوم از استحکام بیشتری بهره مند است .نحوه تشکیل و قاصله میان زمان انتشار آگهی و تاریخ تشکیل و مرجع دعوت کنند همان گونه که د مبحث قواعد عام ناظر بر مجامع عمومی گفته شد ، همانند مجمع عمومی عادی است .

2-3 حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری:حد نصاب های لازم برای رسمیت یافتن جلسه البته به جز جلسه اول و نیز رای گیری در مجمع عمومی فوق العاده ، همانند مجمع عمومی موسس است . تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده به موجب ماده 84 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند محقق می گردد. در صورتی که این حد نصاب در جلسه نخست حاصل نشود ، مجمع باید برای بار دوم ضمن قید نتیجه جلسه اول در دعوتنامه فرا خوانده شود . رسمیت جلسه دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سرمایه شرکت که دارای حق رای هستند . محقق می شود برای مثال اگر کل سرمایه شرکت به صد سهم تقسیم شده باشد ، در جلسه نخست حضور دارندگان 51 سهم برای رسمیت جلسه کافی است . در صورتی که این حدنصاب به دست نیاید ، مجمع برای بار دوم فرا خوانده شده و این بار برای اعتبار جلسه دارندگان 34 سهم باید حاضر باشند چرا که یک سوم 100 سهم عبارت از 3333/33 است و با فرض آنکه هر سهم از یک رای بهره مند بوده و پاره سهم ( با فرض وجود پاره سهم در شرکت ) از داشتن رای محروم باشد ، در نتیجه با دارندگان 34 سهم امکان  انعقاد جلسه متصور است .

طبق ماده 85 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ،تصمیم گیری دراین مجمع خواه در جلسه اول باشد یا دوم با اکثریت دو سوم آراء حاضر اعتبار دارد .

لذا در مثال بالا و در جلسه اول از 51 رای حاضر 34 رای باید با تصمیمات موافقت داشته باشند . حال اگر جلسه مجمع برای بار دوم و با 34 رای به رسمیت برسد ، از مجمع آراء حاضر 23 رای باید به پیشنهاد مطروحه نظر مثبت داشته باشند .

با مقایسه حد نصاب تشکیل و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده با مجمع عمومی موسس ، مشخص می شود که در هر دو مجمع ، حد نصابها یکسان است . تنها تفاوت به حد نصابهای تشکیل جلسه اول دو مجمع باز میگردد. چرا که درمجمع عمومی موسس برای به رسمیت یافتی جلسه او ل، دارندگان حداقل نصف سرمایه ( یعنی 50% سرمایه ) در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سرمایه دارای حق رای بایستی حاضر باشند .

تفاوت دیگر میان دو مجمع یاد شده در این رابطه ، به تعداد جلسات مربوط می گردد. بدین توصیح در صورتی که در دعوت دوم ، جلسه مجمععمومی موسس به حد نصاب نرسد ، امکان دعوت برای بار سوم متصور است ، در حالی که در صورت جدم تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق لاعاده برای بار دوم ، دعوت سوم تجویز نگردیده و مرجع دعوت کننده رد صورت تمایل بایستی همه تشریفات دعوت را از ابتدا دوباره رعایت نماید .

 



[1] ماده 256 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347

[2] سود ویژه سالیانه عبارت است از کل درآمد شرکت منهای هزینه ها .

[3] اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی :" تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به در خواست خود او یا در صورت یکه به تابعیت کشور دیگری در آید "

[4] حسنی ، حسن ، حقوق تجارت ، ص 105.

[5] برای مطالعه جزئیات تبدیل سهام ، به بحث مربوز به سرمایه وسهام شکرت رجوع شود

[6] برای ملاحظه چگونگی صدور و مزایای سهام ممتاز ، به مبحث انواع سهام مراجعه گردد .

[7] تحولات قانون گذاری در این خصوص و نیز ویژگیهای اوراق مشارکت در مبحث اوراق بهادار شرکت ( اوراق مشارکت ) به نفصیل به بررسی گذاشته شده است .