ثبت شرکت ها و ثبت برند

مبحث پنجم :انحلال به حکم دادگاه
اگرچه ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،تحت عنوان انحلال به حکم دادگاه، چهار بند را به عنوان مصادیق عنوان مذکور آورده است ، با یان حال با ملاحظه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موارد دیگری را می توان یافت که در آنها انحلال شرکت به حکم دادگاه بدون آنکه در ماده 201 قید گردیده باشد، مورد پیش بینی قرار گرفته است .
انحلال به حکم دادگاه را بدون تردید نمی توان همانند انحلال به حکم مجمع عمومی فوق العاده در زمره موارد انحلال اختیاری قرار داد. در عین حال ، با توجه به این حقیقت که شرکت می تواند با رفع نارساییهایی که موجب در خواست انحلال آن از سوی اشخاص ذینفع از دادگاه می گردد ، از صدور حکم انحلال شرکت جلوگیری به عمل آورد ، این دسته موارد انحلال را نمی توان یکسره قهری دانست . در نتیجه ، انحلال به حکم دادگاه، وضعیتی بینابین انحلال قهر ی و انحلال اختیاری به شمار می رود . موارد انحلال از این دست خود به چندین مورد به شرح زیر قابل تقسیم بندی است ، که عمدتا در ماده 201 مذکور به شرح زیر آمده است:

بند اول:در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت ، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع  آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد .
در واقع این بند دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک نموده است:
در حالت نخست ، پس از به ثبت رسیدن و تشکیل رسمی شرکت ، اساسا فعالیتهای شرکت در راستای موضوع آن آغاز نشده است .
در حالت دوم شرکت پس زا تشکیل ، فعالیت خود را آغاز ولی پس از مدتی فعالیتش به هر دلیل متوقف می گردد. ظاهرا و با توجه به مفهوم بند مزبور ، حتی اگر شرکت فعالیت خود را بلافاصله پس از ثبت در موضوعی به جز موضوع شرکت مندرج در اساسنامه شروع و ادامه دهد باید مشمول مقررات بند یاد شده به شمار رود . چرا که قانون گذار صریحا به عدم اقدام "...جهت انجام موضوع "اشاره نموده است  
درنتیجه تصدی شرکت به امری به جز موضوع خود را باید در قالب همین بند ملاحظه نمود . چنین برداشتی هم با ظاهر و مفهوم مقرره بالا و هم با فلسفه لزوم تعیین دقیق موضوع شرکت ناسازگار است .

بند دوم :در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد .
در شرکت سهامی تشکیل مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی به نحو مقرر دراساسنامه الزامی است . زماه انعقاد این مجمع بسته به آغاز و پایان سال مالی شرکت در اساسنامه تعیین می گردد. آمره بودن این حکم را از نگارش و مفهوم ماده89 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، می توان دریافت ، که مطابق آن:
"مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگس به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود"
ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1365 در تلاش برای پر نمودن خلا ناشی از سکوت قانون گذار در تعیین مدت برای تشکیل این مجمع ، ضرب الاجل چهار ماهه برای این منظور را پیش بینی نموده است . همچنین ماده 254 لایحه اصلاحی برای مدیرانی که تا 6 ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی سالیانه را دعوت نکند مجازات حبس وی یا  جزای نقدی و یا هر دو را قائل شده است .

بند سوم : رد صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
خالی ماندن سمت مدیران و مدیر عامل شرکت جهت تحقق این شرط منوط به علت خاص نبوده و فارغ از قهری یا اختیاری بودن آن است .اگرچه قانون گذار انتخاب اعضای علی البدل برای هیئت مدیره را الزامی ننموده است ، لکن وجودیک یا چند عضو علی البدل ، ا ز بروز حالت مذکور در بند 3 پیشگیری به عمل می آورد .
ماده 202 برای دادگاهی که ذی نفع برای انحلال شرکت دادخواست تقدیم نموده ، تکلیفی قائل شده که در هر یک از موارد سه گانه فوق بایستی به مراجع مربوطه در شرکت (مجمع ، هیئت مدیره ) اخطار نماید تا ظرف حداکثر 6 ماه نسبت به رفع جهات انحلال اقدام کند .
چنانچه در مهلت مزبور موجب یا موجبات انحلال از سوی مراجع مربوطه در شرکت برطرف نگردد دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
پرسشی که در این رابطه باید پاسخ گفت و از نقطه نظر آیین دادرسی نیز قابل توجه و دارای اثر است آن است که ، آیا حکم دادگاه دراین خصوص قطعی است و یا می توان از آن تجدید نظر خواهی نمود ؟
با توجه به اینکه چنین درخواستی باید در قالب دادخواست باشد و نیز باملاحظه نوع خواسته که بایستی غیر مالی تلقی گردد، در نتیجه هر حکمی در این ارتباط قابل تجدید نظر خواهی بود. با این وصف آیا بهتر نبود با توجه به مدت دادرسی که ممکن است سالها به طول بینجامد مقنن مهلت 6 ماهه را حذف می نمود؟

بند چهارم :مفاد بندهای یک و دو ماده199
به موجب این بند در صورتی که در هر یک از دو مورد مذکور در ماده 199 مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تشکیل نگردد هر ذی نفع می تواند از دادگاه انحلال شرکت را بخواهد .

بند پنجم : از میان رفتن سرمایه شرکت
در بررسی کاهش اجباری سرمایه ملاحظه گردید که چنانچه نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیانهای وارده از میان برود، به حکم ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، باید سرمایه شرکت به میزان موجود کاهش یافته یا شرکت منحل گردد. در صورتی که مجمع دعوت نگردد یا دعوت شود ولی مطابق مقررات قانونی منعقد نگردد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکترا از دادگاه بخواهد.
علاوه بر مورد بالا اگر سرمایه شرکت سهامی پس از تاسیس از حداقل میزان مقرر قانونی مذکور در ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 کمتر شود ، شرکت باید ظرف یک سال  به نوع دیگری تبدیل گشته یا سرمایه تا میزان  قانونی افزایش یابد . در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید .
به موجب بخش آخر ماده 5 در صورت بر طرف شدن علت انحلال ، یا افزایش سرمایه به میزان مقرر، دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد نمود . اگر چه چنین امکانی در مورد 141 مقرر نگردیده ، با این حال به نظر می رسد در وضعیت اخیر نیز چنانچه تا پیش از صدور رای ، موجب انحلال از طریق کاهش سرمایه با افزایش سرمایه به میزان مقرر بر طرف شود ، دیگر موجبی برای ادامه رسیدگی به درخواست انحلال از سوی دادگاه باقی نماند.

بند ششم : انحلال به علت بطلان شرکت
پیش تر گفته شد که انحلال شرکت به علت بطلان یا ابطال به حکم دادگاه در دسته بندی جهات انحلال شرکت مذکور در ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، نیامده است . گویا که در نزدقانون گذار این طریق از پایان حیات شرکت ، انحلال محسوب نمی شده است . در حالی که ، بطلان و یا ابطال شرکت چه در لغت و چه از نقطه نظر حقوقی از مصادیق انحلال به شمار می آید . مطابق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به بطلان ( قابلیت ابطال ) شرکت :
"هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهام ... رعایت نشود ... بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت... به حکم دادگاه اعلان خواهد داشت ."
در ماده بالا ، اگرچه واژه بطلان و اعلامی بودن رای مرجع قضایی به صراحت آمده ، با این حال بطلان درمعنای قابلیت ابطال به کار رفته و بدان معنا نیست که شرکت تشکیل نشده است . بلکه بدان مفهوم است که شرکت تاسیس گردیده ولی به علت عدم رعایت مقررات قانونی ، امکان صدور حکم به بی اعتباری آن وجود دارد . اگر منظور قانون گذار بطلان به معنای واقعی کلمه بود دیگر نباید تصور بر طرف ساختن نارسایی و امکان دوام شرکت وجود می داشت . در حالی که در ماده 271؛ مقنن فرصتهایی را برای جلوگیری از انحلال شرکت از طریق رفع موجبات بطلان( ابطال) فراهم آورده است ، که در صورت عدم بهره برداری شرکت از این فرصتها، دادگاه نسبت به صدور حکم بطلان ( ابطال) شرکت اقدام خواهد نمود. طبق این ماده :
"در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهدکرد ."
دادگاه ضمن صدور حکم بطلان مدیر یا مدیران تصفیه رانیز معین خواهد ساخت تا مطابق مقررات ناظر به مدیران تصفیه نسبت به تصفیه شرکت مبادرت ورزند .
در صورتی که مدیران تصفیه منتخب دادگاه ، حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند ، دادگاه انجام عملیات تصفیه را به اداره تصفیه ورشکستگی حوزه خود ارجاع خواهد نمود . البته وضعیتی که در آن اداره تصفیه امور ورشکستگی در حوزه دادگاه وجود نداشته باشد ، مورد تعیین تکلیف قرار نگرفته است .در این حالت ، منطقا باید که تصفیه را به نزدیک ترین اداره ورشکستگی احاله نمود.
در پایان بخش حاضر تاکید دوباره بر این نکته را ضروری می داند که در مباحث بعدی صرفا آثار و احکام مربوط به انحلال غیر قهری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .