ثبت شرکت ها و ثبت برند


مسئولیتهای مدنی ناشی از تشکیل شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید بطلان شرکت از مهم ترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است که از چند جهت قابل بررسی است .
بطلان شرکت یا به جهات مذکور در دیگز قوانین به جز قانون تجارت از جمله عدم رعایت قواعد آمره مربوط به شرایط صحت معاملات مقرر در ماده 190 به بعد قانون مدنی و یا به دلیل نقض مقررات منعکس در قانون تجارت صورت می گیرد .
در صورتی که مقررات سایر قوانین از جمله ماده 190 مرقوم نقص گردیده و معلوم شود مثلا برخی از موسسین شرکت با مسئولیت محدود در هنگام امضای اسناد تاسیس مجنون بوده اند ،علاوه بر امکان بطلان شرکت همه اشخاص که آگاهانه در چنین امری دخالت داشته اند مطابق مقررات مسئولیت مدنی پاسخگو خواهند بود.
مسئولیت ناشی از بطلان شرکت به علت نقض مقررات قانون تجارت با توجه به تضامنی بودن آن سختگیرانه تر از مسئولیت مبتنی بر قواعد حقوق مدنی به نظر میرسد .مطابق ماده 100 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد96 و97 تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
ضمانت اجرای ماده 100 در ماده بعدی به شرح زیر آمده است :
"اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود و شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است."
شیوه نگارش ماده بالا و حکم مندرج در آن به گونه ای است که نقص مواد 96و97 بالا به خودی خود بطلان شرکت را در پی دارد، بدون آنکه از نقطه نظر حقوقی مجالی برای تصحیح و رفع ایراد متصور باشد . این سختگیری سزاوار نقد بوده و موجب مشکلات اقتصاری – اجتماعی برای شرکا و اشخاص ثالث خواهد بود. بنابراین جا دارد قانون گذار راهکار مشابه ماده 272 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را برای منظور پیش بینی نماید.
علاوه بر مسئولیت به خاطر بطلان شرکت ممکن است موسسین ودست اندر کاران تاسیس شرکت به دلایل دیگر نیز متحمل مسئولیت گردند. این دلایل لزوما باعث بطلان شرکت نگردیده وصرفا شخص یا اشخاص درگیر در امر تاسیس را مسئول میسازد
گذشته از مسئولیتهای مدنی که مطابق مقررات قوانین مختلف و نیز قواعد مسئولیتهای مدنی که برای اشخاص مقرر شده ، قانون تجارت نیز متضمن مسئولیتهایی در این رابطه است .در همین راستا ماده 98 قانون تجارت مقرر می دارد:
"شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند."
اگرچه در مقرره بالا فقط شرکا به صورت مطلق مورد اشاره قرار گرفته لکن منظور از شرکا موسسین شرکت و نه اشخاصی که بعدا به عضویت شرکت در آمده اند است .