ثبت شرکت ها و ثبت برند


-دولت و تشکیلات و موسسات دولتی مستقل :
این موسسات بصورت شرکت تشکیل نمی شوند و علیرغم آنکه به فعالیت و کار هایی چون ساخت اسلحه یا کشتی های جنگی می پردازند ، از آنجا که هدف از آن سود بردن نمی باشد بلکه ناشی از مسئولیت مدیریتی و حاکمیت کشور تلقی می شود تاجر محسوب نمی شوند .
2-شرکت های دولتی :
با توجه ره مفاد ماده 300 ل.ا.ق.ت می توان گفت :شرکت های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد ، شکل شرکتهای سهامی را دارند . بنابراین به استناد ماده 2  ل.ا.ق.ت بازرگانی تلقی می شوند .
اعم از اینکه از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد (مثل شرکت ملی نفت ایران ) یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مثل بانکها)
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی واحد سازماین مشخصی است که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره گردیده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت می باشد . هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.

نکاتی در خصوص شرکتهای تجارتی
شرکتهای تجارتی همیشه به موجب عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشد به موجب ماده 583 قانون تجارت :کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده195 قانون تجارت :ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکتها است . در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکتها ی تجارتی مطلبی بیان نشده است . لدا تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می کند .
این که شرکت در چه تاریخی تشکیل میشود بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است . در خصوص شرکت سهامی عام با توجه به ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت از زمانی که قبولی کتبی مدیران و بازرسان شرکت ، شرکت تشکیل شده محسوب می شود و در ماده 20 لایح اصلاحی قانون تجارت تاسیس شرکت سهامی خاص معین و ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها معین شده است . در مورد شرکت تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود با توجه به مواد 96و 118 و185 قانون تجارت زمانی شرکت تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .
اقامتگاه شرکتهای تجارتی :بر طبق ماده 590 قانون تجارت اقانمتگاه شرکت های تجاری محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و به موجب ماده 1002 قانون مدنی ، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود همچنین به موجب ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمویم و انقلاب در امور مدنی :دعاوی راجع به ورشکستگب شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و  اختلافات حاصله بین شرکا ودعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تازمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود .
نظریه اکثریت حقوقدانان این است که در تعارض بین ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی می توان بیان نمود که مرکز عملیات اداری شرکت اقامتگاه شرکت محسوب میشود و ماده یک قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 نیز موید این امر است که هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ، شرکت ایرانی محسوب می شود .
مهمترین فایده های تعیین اقامتگاه شرکت به شرح زیر است :
1-تعیین تابعیت شرکت مستلزم مشخص نمودن اقامتگاه آن است (ماده 591 قانون تجارت )
2-طلبکاران شرکت برای اقامه دعوا علیه شرکت می تواند به دادگاهی که اقامتگاه شرکت در حوزه آن واقع است مراجعه کنند . همچنین است دعاوی مربوط به اصل شرکت ودعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکاء .
3-دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی شرکت ، دادگاه محل اقامت شرکت است .

تابعیت شرکتهای تجاری
بر طبق ماده 591 قانون تجارت : اشخا حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن ممکت است لذا شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است چنین شرکتی ایرانی است اما شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در خارج است چنین شرکتی خارجی است لذا شرکتی در ایران تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در خارج مثلا در ترکیه باشد در این صورت چنین شرکتی خارجی (دارای تابعیت ترکیه )است . در صورتی که شرکت در ایران تشکیل نشده اما مرکز اصلی آن در ایران است طبق فرض و نظر حقوقدانان تابعیت ایرانی دارد . بنابراین باید پذیرفت که در حقوق ایران اصولا تابعیت شرکت ها وابسته به مرکز اصلی آن ها (اقامتگاه شرکت) است .
در خصوص تغییر تابعیت شرکت در ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان داشته که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و در ماده 110 قانون تجارت نیز در خصوص شرکت با مسئولیت محدود اعلام شده است . شرکت نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء .
قوانی مربوط به اجازه ثبت شرکتها خارجی در انتهای این بخش آورده شده است .