ثبت شرکت ها و ثبت برند

مبحث دوم:وظایف و اختیارات مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی
مدیر یا مدیران شرکتها تضامنی و نسبی مکلف به اداره شرکت مطابق قواعد متعارف ناظر به  اداره شرکت و چنانچه در شرکتنامه و یا اساسنامه وظایف ایشان تعریف شده باشد ، بر اساس مقررات اسناد مزبور خواهد بود . در صورتی که اساسنامه در کار نبوده و شرکتنامه نیز در این رابطه ساکت باشد ، ناگزیر باید وظایف و اختیارات مدیران این شرکتها را در چهار چوب قواعد کلی اداره شرکت و به ویژه ماده 121 قانون تجارت که مقررات ماده 51 آن قانون را حاکم دانسته تعریف نمود.به موجب ماده 121 مرقوم ، حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده .
و مطابق ماده 51 مسئولیت مدیر در مقابل شرکا همان مسئو لیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد .
با  توجه به عدم پیش بینی وظایف مدیران این شرکتها در قانون تجارت ناگزیر بایستی وظایف و اختیارات مدیران شرکتها ی شخص در چهار چوب قاعده مندرج در مقرره قانونی بالا ، در پیوند با یکدیگر تحلیل گردد. به عبارت دیگر مدیر به عنوان وکیل شرکت باید تکالیف مرتبط باآنچه که عرفا در راستای اداره امور تعبیر می شود را به انجام رساند. از جمله این تکالیف رعایت مصلحت و توجه به منافع شرکت و پرهیز از قرار گرفتن در موقعیتی که تعارض منافع مدیر با شرکت را گریز ناپذیر سازد، می توان نام برد .
در کنار وظایف مدیران اختیاراتی برابر با مقررات حاکم بر رابطه وکالت را دارا هستند . در نتیجه مدیر اختیار انجام امور عمومی شرکت از جمله اداره کارکنان ، انجام مکاتبات را بدون نیاز به تصریح دارد. لکن انجام امور معین و خاصی مانند امضای اسناد و قراردادها و به کارگیری وکیل بایستی صریحا در صورتجلسه انتخاب ایشان قید گردد. در غیر این صورت اعمال چنین مدیری هیچ گونه مسئولیتی برای شرکت به بارنخواهد آورد . این برداشت با مفهوم و آثار وکالت انطباق دارد . چرا که وکیل تنها مجاز به انجام اموری که صریحا به وی واگذار گردیده است و انجام اقدام و اتخاذ تصمیم خارج از مواد تفویضی غیر نافذ تلقی می شود.عبارت "مسئولیت مدیر در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد."در ماده 51 قانون تجارت بحثهایی رادر مورد تفسیر عبارت مزبور و اینکه آیا اعمال مدیران شرکت را متعهد می سازد یا شرکا را برانگیخته است . همان گونه که در بررسی جایگاه مدیران شرکتهای سهامی در تحلیل 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت به اختصار اشاره شد ، ذکر واژه شرکا در عبارت بالا ناشی از مسامحه بوده و قانون گذار سرآن نداشته تا مدیران را نمایندگان شرکا و نه شرکت قلمداد نماید . زیرا که :
1-پذیرش این دیدگاه که مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی وکیل شرکا به شمار روند، اساسا با مفهوم شخصیت حقوقی برخورد دارد. زیرا که وکیل و مسئول دانستن مدیر در برابر شریک آثار شناسایی شخصیت حقوقی از جمله دارا بودن حقوق و تعهدات مستقل از اعضا را به چالش می کشد . بنابراین با برداشت از ماده 588 و نیز حکم صریح ماده 124 قانون تجارت که پرداخت دیون شرکت را مادام که منحل نشده از دارایی خودشرکت قابل پرداخت دانسته خواست ومنظور قانون گذار نمی دانسته ایجاد رابطه میان شریک از یک سو و مدیر از سوی دیگر بوده باشد .
2-اگر عبارت مورد بحث را به معنای ایجار مسئولیت مدیران در برابر شرکا بدانیم دلیلی ندارد که برای همان عبارت در مورد شرکت سهامی تفسیر دیگری ارائه دهیم . با این توضیح که طبق بخش اخیر ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 "محدود کردن اختیارات مدیران ... فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقاب اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن "است تمسک صرف بر ظاهر عبارت روابط بین مدیران و صاحبان سهام مفهومی جز اینکه مدیران در مقابل سهامداران و نه شرکت پاسخگو بوده ، به دست نمی دهد . به عبارت دیگر با این تفسیر مدیران شرکت سهامی در اداره شرکت هیچ گونه محدودیتی چز موضوع شرکت و اختیارات مجامع عمومی نداشته و تعهدات و مسئولیتهای ناشی از اقدامات ایشان متوجه سهامداران و نه شرکت خواهد بود در نتیجه با فلسفه هدف و مفهوم شخصیت حقوقی تعارض دارد . با همین استدلال بایستی عبارت شرکا در ماده 51 قانون تجارت رابه معنای شرکت دانست .
3-چنانچه مدیر را نماینده و وکیل شرکت ندانیم در این صورت تشخیص اینکه چه شخصی یا مرجعی اداره شخصیت حقوقی را حقوقی را نمایندگی و ابراز می کند با ابهام مواجه ساخته و مشکلات حل ناشدنی در پی خواهد داشت . نتیجه آن خواهد بود که با فرض قبول وکالت مدیر در مقابل شرکا مدیران در قبال شرکت علی رغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت خواهند بود که این مرحله بر خلاف برهان عقلی و اصول پذیرفته شده در حقوق شرکتها ... است.