ثبت شرکت ها و ثبت برند

مبحث اول: بطلان شرکت
الف) موارد بطلان شرکت
در ماده 82 قانون تجارت 1311 موارد بطلان شرکت سهامی به صراحت پیش بینی شده بود.  در ماده 270 لایحه قانونی 1347 قاعده ای کلی مقرر شده است که به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود می توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد؛ بدین معنا که اگر مقررات این لایحه راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد شرکت باطل است. مع ذلک، مقررات ماده 270 مذکور مانع از این نیست که هرگاه شرکت سهامی به علتی از علل مربوط به قراردادها باطل باشد، شرکت سهامی باطل شود.
علل بطلان شرکت سهامی را باید به دو دسته تقسیم کرد:
1)علل عام بطلان که به قرارداد شرکت مربوط می شود؛ مثل عدم اهلیت، عدم رضایت،  مخالفت قرارداد شرکت با نظم عمومی، غیرمعین بودن موضوع و غیرمشروع بودن جهت(ماده 190 ق.م)؛
2) علل مربوط به لایحه قانونی 1347 که در اینجا نمی توان فهرست کاملی از آنها را ارائه داد؛ اما، آنچه مسلم است هرگاه در تشکیل شرکت سهامی ایرادات ذیل موجود باشد شرکت باطل است:
1.هرگاه تعداد شرکای شرکت سهامی خاص از سه نفر کمتر و تعداد شرکای شرکت سهامی عام از پنج نفر کمتر باشد(مواد 3 و 107 لایحه قانونی 1347).
2. هرگاه در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر باشد، یا بعد از تأسیس به هر علت سرمایه آنها از حداقل قانونی کمتر شود(ماده 5 لایحه قانونی 1347).
3. هرگاه معلوم شود مؤسسان شرکت سهامی عام حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نکرده اند و لااقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها نسپرده اند(ماده 6 لایحه قانونی 1347).
4. هرگاه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، اظهارنامه یا طرح اساسنامه فاقد یکی از مندرجات قانونی مذکور در مواد 6 به بعد لایحه قانونی 1347 باشد.
5. هرگاه پذیره نویسی و تعهد سهام مطابق مقررات لایحه قانونی 1347 انجام نشده باشد.
6. هرگاه مقررات ماده 17 لایحه قانونی 1347 در مورد تشکیل شرکت سهامی عام، یعنی احراز پذیره نویسی تمام سهام شرکت، تأدیه مبالغ لازم، شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن، و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول سمت کتبی آنان، رعایت نشده باشد.
7. هرگاه مقررات ماده 20 لایحه قانونی 1347 در مورد تشکیل شرکت سهامی خاص، یعنی امضای اساسنامه به وسیله تمام سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، تعهد تمام سرمایه، تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی ، تعیین مدیران و بازرسان و ...، رعایت نشده باشد.
در مورد ماده 270 لایحه قانونی 1347 ذکر این نکته لازم است که چون بطلان امری استثنایی است و اصل شرکت است، نمی توان بطلان شرکت را اعلام کرد، مگر آنکه در تشکیل شرکت یکی از مقررات صریح قانونی نقض شده باشد. بدین ترتیب، تفاوتی میان مقررات اساسی و غیراساسی وجود ندارد؛ یعنی حتی اگر در تشکیل شرکت یکی از قواعد درجه دوم قانون رعایت نشده باشد؛ می توان بطلان شرکت را تقاضا کرد. البته، این شیوه برخورد قانون گذار، در عدم تعیین صریح موارد بطلان، صریح نیست، ولی چون امکان رفع نواقص قبل از صدور حکم بطلان را پیش بینی کرده، این شیوه قانون گذاری قدری تعدیل شده است.
ب) رژیم حقوقی دعوای بطلان
تعدیلهای قانون گذاری در مورد بطلان شرکت عبارت است از:
1.تنها اشخاص ذی نفع می توانند بطلان شرکت را تقاضا کنند(ماده 270 لایحه قانونی 1347). بنابراین، نمی توان بطلان شرکت را وسیله ای برای اعمال فشار علیه مؤسسان، که مسئولان بطلان اند، قرارداد و رقبای شرکت سهامی نمی توانند به قصد از بین بردن شرکت در دادگاه طرح دعوی کرده، بطلان شرکت را تقاضا کنند.
2. در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت موجبات بطلان برطرف شود، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 لایحه قانونی 1347).
3. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی را که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند(ماده 272 لایحه قانونی 1347).
در حقوق فرانسه، دعوای بطلان ظرف سه سال از تاریخی که علت بطلان ایجاد شده است، مشمول مرور زمان می شود.  قانون گذار ما، برای دعوای بطلان مرور زمان ویژه ای پیش بینی نکرده است و بنابراین مرور زمان آن تابع قواعد عام است.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که حکم بطلان شرکت سهامی عطف به ما سبق می شود یا خیر. هرگاه مقررات ماده 220 قانون تجارت 1311 در مورد این نوع شرکت نیز قابل اعمال می توانستیم بگوییم اقدامامت شرکت قبل از صدور حکم بطلان صحیح است؛ چه به موجب ماده مذکور شرکتهایی که بدون رعایت مقررات مندرج در قانون تجارت تشکیل شوند و به امور تجارتی بپردازند شرکت تضامنی تلقی می شوند و احکام مربوط به شرکت تضامنی در مورد آنها اجرا می گردد و بنابراین درست مانند اینکه شرکت تضامنی معاملات را انجام داده است، معاملات قبل از حکم بطلان صحیح تلقی می شود؛ اما مقررات این ماده در مورد شرکت سهامی قابل اجرا نیست و به طور اصولی معاملات قبل از بطلان شرکت سهامی را باید باطل اعلام کرد. با این حال، قانون گذار ما این نتیجه گیری را، که از قواعد عام مدنی گرفته  می شود، اتخاذ نکرده و در ماده 270 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «... مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به بطلان شرکت استناد نمایند». در واقع، او در این ماده وضعیت دو گانه ای را پیش بینی کرده است: اشخاصی که با شرکت معامله کرده اند می توانند با توجه به بطلان شرکت معاملات قبلی خود را با شرکت ندیده بگیرند، ولی صاحبان سهام نمی توانند از چنین امتیازی استفاده کنند؛ به عبارت دیگر، اشخاص ثالث می توانند شرکت باطل شده را صحیح تلقی کرده، با آن معامله کنند. نتیجۀ چنین وضعی در تصفیه شرکت، پس از بطلان، آشکار می شود؛ چه اشخاصی که با شرکت باطل معامله کرده اند می توانند قبل از شرکا تقسیم اموال و دارایی شرکت برخوردار شوند.
«دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند»(ماده 274لایحه قانونی 1347). هرگاه «... مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین شده اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید»(ماده 275 لایحه قانونی 1347). تصفیه ناشی از بطلان شرکت مانند تصفیه ناشی از انحلال آن است که در مباحث بعدی درباره آن صحبت خواهیم کرد.

مبحث اول: بطلان شرکت

الف) موارد بطلان شرکت

در ماده 82 قانون تجارت 1311 موارد بطلان شرکت سهامی به صراحت پیش بینی شده بود.[1] در ماده 270 لایحه قانونی 1347 قاعده ای کلی مقرر شده است که به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود می توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد؛ بدین معنا که اگر مقررات این لایحه راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد شرکت باطل است. مع ذلک، مقررات ماده 270 مذکور مانع از این نیست که هرگاه شرکت سهامی به علتی از علل مربوط به قراردادها باطل باشد، شرکت سهامی باطل شود.

علل بطلان شرکت سهامی را باید به دو دسته تقسیم کرد:

1)علل عام بطلان که به قرارداد شرکت مربوط می شود؛ مثل عدم اهلیت، عدم رضایت، مخالفت قرارداد شرکت با نظم عمومی، غیرمعین بودن موضوع و غیرمشروع بودن جهت(ماده 190 ق.م)؛

2) علل مربوط به لایحه قانونی 1347 که در اینجا نمی توان فهرست کاملی از آنها را ارائه داد؛ اما، آنچه مسلم است هرگاه در تشکیل شرکت سهامی ایرادات ذیل موجود باشد شرکت باطل است:

1.هرگاه تعداد شرکای شرکت سهامی خاص از سه نفر کمتر و تعداد شرکای شرکت سهامی عام از پنج نفر کمتر باشد(مواد 3 و 107 لایحه قانونی 1347).

2. هرگاه در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر باشد، یا بعد از تأسیس به هر علت سرمایه آنها از حداقل قانونی کمتر شود(ماده 5 لایحه قانونی 1347).

3. هرگاه معلوم شود مؤسسان شرکت سهامی عام حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نکرده اند و لااقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها نسپرده اند(ماده 6 لایحه قانونی 1347).

4. هرگاه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، اظهارنامه یا طرح اساسنامه فاقد یکی از مندرجات قانونی مذکور در مواد 6 به بعد لایحه قانونی 1347 باشد.

5. هرگاه پذیره نویسی و تعهد سهام مطابق مقررات لایحه قانونی 1347 انجام نشده باشد.

6. هرگاه مقررات ماده 17 لایحه قانونی 1347 در مورد تشکیل شرکت سهامی عام، یعنی احراز پذیره نویسی تمام سهام شرکت، تأدیه مبالغ لازم، شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن، و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول سمت کتبی آنان، رعایت نشده باشد.

7. هرگاه مقررات ماده 20 لایحه قانونی 1347 در مورد تشکیل شرکت سهامی خاص، یعنی امضای اساسنامه به وسیله تمام سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، تعهد تمام سرمایه، تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی ، تعیین مدیران و بازرسان و ...، رعایت نشده باشد.

در مورد ماده 270 لایحه قانونی 1347 ذکر این نکته لازم است که چون بطلان امری استثنایی است و اصل شرکت است، نمی توان بطلان شرکت را اعلام کرد، مگر آنکه در تشکیل شرکت یکی از مقررات صریح قانونی نقض شده باشد. بدین ترتیب، تفاوتی میان مقررات اساسی و غیراساسی وجود ندارد؛ یعنی حتی اگر در تشکیل شرکت یکی از قواعد درجه دوم قانون رعایت نشده باشد؛ می توان بطلان شرکت را تقاضا کرد. البته، این شیوه برخورد قانون گذار، در عدم تعیین صریح موارد بطلان، صریح نیست، ولی چون امکان رفع نواقص قبل از صدور حکم بطلان را پیش بینی کرده، این شیوه قانون گذاری قدری تعدیل شده است.

ب) رژیم حقوقی دعوای بطلان

تعدیلهای قانون گذاری در مورد بطلان شرکت عبارت است از:

1.تنها اشخاص ذی نفع می توانند بطلان شرکت را تقاضا کنند(ماده 270 لایحه قانونی 1347). بنابراین، نمی توان بطلان شرکت را وسیله ای برای اعمال فشار علیه مؤسسان، که مسئولان بطلان اند، قرارداد و رقبای شرکت سهامی نمی توانند به قصد از بین بردن شرکت در دادگاه طرح دعوی کرده، بطلان شرکت را تقاضا کنند.

2. در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت موجبات بطلان برطرف شود، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 لایحه قانونی 1347).

3. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی را که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند(ماده 272 لایحه قانونی 1347).

در حقوق فرانسه، دعوای بطلان ظرف سه سال از تاریخی که علت بطلان ایجاد شده است، مشمول مرور زمان می شود.[2] قانون گذار ما، برای دعوای بطلان مرور زمان ویژه ای پیش بینی نکرده است و بنابراین مرور زمان آن تابع قواعد عام است.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که حکم بطلان شرکت سهامی عطف به ما سبق می شود یا خیر. هرگاه مقررات ماده 220 قانون تجارت 1311 در مورد این نوع شرکت نیز قابل اعمال می توانستیم بگوییم اقدامامت شرکت قبل از صدور حکم بطلان صحیح است؛ چه به موجب ماده مذکور شرکتهایی که بدون رعایت مقررات مندرج در قانون تجارت تشکیل شوند و به امور تجارتی بپردازند شرکت تضامنی تلقی می شوند و احکام مربوط به شرکت تضامنی در مورد آنها اجرا می گردد و بنابراین درست مانند اینکه شرکت تضامنی معاملات را انجام داده است، معاملات قبل از حکم بطلان صحیح تلقی می شود؛ اما مقررات این ماده در مورد شرکت سهامی قابل اجرا نیست و به طور اصولی معاملات قبل از بطلان شرکت سهامی را باید باطل اعلام کرد. با این حال، قانون گذار ما این نتیجه گیری را، که از قواعد عام مدنی گرفته می شود، اتخاذ نکرده و در ماده 270 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «... مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به بطلان شرکت استناد نمایند». در واقع، او در این ماده وضعیت دو گانه ای را پیش بینی کرده است: اشخاصی که با شرکت معامله کرده اند می توانند با توجه به بطلان شرکت معاملات قبلی خود را با شرکت ندیده بگیرند، ولی صاحبان سهام نمی توانند از چنین امتیازی استفاده کنند؛ به عبارت دیگر، اشخاص ثالث می توانند شرکت باطل شده را صحیح تلقی کرده، با آن معامله کنند. نتیجۀ چنین وضعی در تصفیه شرکت، پس از بطلان، آشکار می شود؛ چه اشخاصی که با شرکت باطل معامله کرده اند می توانند قبل از شرکا تقسیم اموال و دارایی شرکت برخوردار شوند.

«دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند»(ماده 274لایحه قانونی 1347). هرگاه «... مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین شده اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید»(ماده 275 لایحه قانونی 1347). تصفیه ناشی از بطلان شرکت مانند تصفیه ناشی از انحلال آن است که در مباحث بعدی درباره آن صحبت خواهیم کرد.



[1] - در این باره رجوع کنید به: ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج2، ص214 به بعد.

[2] - Traite de Droit Commercial; t. 1, no. 1493.