ثبت شرکت ها و ثبت برند

عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت متضمن دو نوع مسئولیت است: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری که به طور جداگانه به توضیح هر کدام می پردازیم.
الف) مسئولیت مدنی
قبل ازتدوین و تصویب لایحه قانونی 1347،  بطلان شرکت سهامی دو نوع مسئولیت مدنی را در پی داشت:
1)هرگاه بطلان شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات خاص تشکیل شرکت سهامی (مقررات قانون تجارت 1311) بود، مسئولیت ناشی از بطلان آن جنبه تضامنی داشت؛
2) هرگاه بطلان شرکت به دلیل عدم رعایت قواعد عام قرارداد ها بود، مسئولیت  ناشی از بطلان آن تابع رژیم عام قانون مدنی بود(مواد 82 و 83 ق.ت).
قانون گذار در لایحه قانونی 1347 تفاوتی میان این موارد قائل نشده و در واقع، در ماده 273 لایحه اخیر، مسئولیت ناشی از بطلان را، به طور مطلق، تضامنی  تلقی کرده ولی مشخص نکرده است که چه کسانی مسئول تلقی می شوند: مؤسسان، مدیران، یا بازرسان. او در ماده 83 قانون تجارت، مؤسسین مسئول بطلان و نیز بازرسان و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده اند را، مشروط بر اینکه انجام وظیفه نکرده باشند، مسئول معرفی کرده بود، در حالی که در ماده 273 لایحه قانونی 1347، به طور کلی از «کسانی که مسئول بطلان هستند» صحبت کرده است. در این مورد که مؤسسان مورد نظر قانون گذار بوده اند تردیدی نمی توان کرد، اما در مورد مدیران و بازرسان تردید وجود داد. به نظر ما، مدیران و بازرسان اولیه را نمی توان مسئول تلقی کرد؛  چه آنان مکلف  نیستند که صحت تشکیل شرکت را بررسی کنند و زمانی انتخاب شده اند که شرکت تشکیل شده است. در ماده 273 لایحه مذکور نیز از کسانی که مسئول بطلان هستند صحبت شده است؛ یعنی کسانی که مؤسس شرکت اند و در تشکیل شرکت مقررات قانونی را رعایت نکرده و موجب بطلان آن شده اند.
به هر حال، مسئولیت تضامنی مندرج در ماده 273 لایحه قانونی 1347 مسئولیتی مبتنی بر خطاست؛ چه تنها مسئولیت مؤسسانی که فعل یا ترک فعلشان موجب بطلان شرکت شده است قابل طرح است و نمی توان مؤسسی را به سبب خطای مؤسس دیگر مسئول شناخت. هرگاه خطا از جانب دو نفر از مؤسسان یا بیشتر، صورت گیرد، مسئولیت آنان تضامنی است.
«... کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است»(قسمت اخیر ماده 273 لایحه قانونی 1347). بنابر رویه قضایی فرانسه نیز در صورت بطلان شرکت، نمی توان مسئولان بطلان را به پرداخت کل ضررهای شرکت محکوم کرد.  مع ذلک، برخلاف حقوق فرانسه، که به موجب آن صدور حکم پرداخت تضامنی خسارت ناشی از بطلان، یعنی صدور حکم مسئولیت تضامنی، به دادگاه واگذار شده است،   در حقوق ما، در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت، دادگاهی که به دعوای خسارات رسیدگی می کند مکلف است به مسئولیت تضامنی مؤسسان متخلف حکم صادر کرده، آنها را پرداخت خسارات محکوم کند.
ب) مسئولیت کیفری
قانون گذار ما برای ارتکاب هر نوع خطایی در مورد تشکیل شرکت مجازات معین نکرده است، بلکه بر حسب مورد اقداماتی را که برای تشکیل شرکت باید صورت گیرد و انجام نشده است، یا اقداماتی را که موجب بطلان شرکت می شود، ذکر کرده  و برای آنها مجازات تعیین نموده است؛ برای مثال، در بند اول ماده 243 لایحه قانونی 1347 به بعضی از این اعمال اشاره کرده که مستوجب مجازات مندرج در صدر ماده است:
«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند؛ یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید؛ یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند؛ یا در تعیین ارزش آوردۀ غیرنقد تقلب اعمال کند».
در بند 3 ماده مذکور نیز اعمال خطایی که ممکن است در زمان به ثبت رساندن شرکت از اشخاص سر بزند ذکر شده است. به موجب این بند: «هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد»، به مجازات مندرج در صدر ماده محکوم خواهد شد. اگر چه در این بند به صراحت به علم و عمد مرتکب اشاره نشده است، به نظر ما وجود قصد مجرمانه نزد مرتکب از شرایط اساسی تحقق بزه است.
در اینجا لازم است به دو ماده ذیگر لایحه قانونی 1347 نیز اشاره کنیم که در آن اعمال خطایی که ممکن است هنگام تشکیل شرکت صورت گیرد ذکر شده است؛ یعنی مواد 248 و 249.
به موجب ماده 248: «هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از 10 هزار تا 30 هزار ریال محکوم خواهد شد». این مجازات در شرایط فعلی مجازات ناچیزی است که تنها شامل مؤسسان نمی شود و هرکسی را ممکن است شامل شود.
همچنین به موجب ماده 249: «هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع و به کلاهبردای  محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبردار بود و به مجازات مقرر [برای کلاهبرداری] محکوم خواهد شد»؛ برای مثال، دو مورد ذیل ممکن است از مصادیق این ماده باشد:
1.موردی که اصولاً شرکت در شرف تشکیلی وجود ندارد، در حالی که در اعلامیه پذیره نویسی به وجود چنین شرکتی با ذکر مشخصات(موضوع، سرمایه و ...) اشاره شده است؛
2. موردی که نام اشخاص  دارای اعتبار در اعلامیه ذکر شده است با قید اینکه آنها به شرکت مرتبط اند، در حالی که با شرکت ارتباطی ندارند.
قانون گذار در قسمت اخیر ماده 249 لایحه قانونی 1347 نیز بین موردی که بر اقدامات خلاف مرتکبین اثری مترتب شده و مورد برعکس آن تفکیک قائل شده است. اقدامات مرتکبین زمانی مؤثر تلقی می شود که اطلاعات منتشر شده اشخاص را به پذیره نویسی تشویق کرده باشند؛ در غیر این صورت، هرگاه آگهی منتشر شده منتهی به مراجعه هیچ پذیره نویسی  نشده باشد عمل مرتکبین صرفاً شروع به کلاهبرداری خواهد بود. برای تعیین مجازات شروع به کلاهبرداری، صرف انتشار اعلامیه پذیره نویسی خلاف واقع کافی است ـ البته مشروط بر اینکه سوء نیت هم وجود داشته باشد.