ثبت شرکت ها و ثبت برند

بازرس، در اجرای وظایفش، دارای دو نوع مسئولیت است: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.    
الف) مسئولیت مدنی بازرس
ماده 154 لایحه قانونی مقرر می کند:«بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود». در مورد این ماده چند نکته شایان ذکر است:
1.مسئولیت بازرس وقتی برقرار است که او، مطابق قواعد عام، خطا کرده باشد و خطا باعث ضرر ذی نفع شده باشد.
2
2. خطای بازرس، مفروض نیست، بلکه شخصی که مدعی خطاست باید آن را ثابت کند. عدم رعایت هر کدام از مقررات قانونی ای که به صراحت بر عهده بازرس گذاشته شده است، خطا محسوب می شود.
3. مدعی باید ثابت کند که  بین خطای بازرس و ضرر وارد آمده به او رابطه علت و معلولی وجود دارد. طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، هرگاه خطای بازرس و مدیران جمیعاً موجب ضرر و زیان شده باشد،  خسارت وارد آمده باید بین آنان تقسیم شود جمع مسئولیت مدیران و بازرس جنبه تضامنی ندارد.
ب) مسئولیت کیفری بازرس
بازرس ممکن است  در حین انجام وظایفش مرتکب جرایمی شود که در قوانین عام جزایی پیش بینی شده است؛ مانند جعل و استفاده از سند مجعول. علاوه بر جرایم عام، در لایحه قانونی 1347 جرایمی پیش بینی شده که خاص بازرس شرکت سهامی است به موجب ماده 266 لایحه قانونی 1347: «هرکس با وجود منع قانونی سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه به جه جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد». علاوه بر این، طبق ماده 267 همین لایحه: «هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماض راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خد اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». به جز در این دو ماده، در دیگر مواد لایحه مذکور مجازات خاصی برای بازرسی معین نشده است. در حالی که قانون 1966 فرانسه(ماده 457) بازرسی را علاوه بر موارد مذکور، در صورت عدم اعلام جرایمی که از آن مطلع شده به مقامات قضایی و نیز انشای اسرار بازرگانی قابل مجازات اعلام کرده بود، قانون گذار فعلی این کشور، ضمن تأکید بر اجرای وظایف مزبور در مواد 12-823L  و 15-823L قانون تجارت مجازات عدم رعایت این تکالیف را از قانون گذاری حذف کرده است.