ثبت شرکت ها و ثبت برند

گفتار اول: افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه شرکت را تأمین کنند، یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند، یا اشخاص ثالث که سهام دار جدید شرکت می شوند. برای بررسی این طریق افزایش سرمایه ابتدا در مورد شرایط افزایش سرمایه، سپس حق تقدم سهام داران قدیم شرکت در پذیره نویسی و در نهایت عملی کردن این طریق افزایش سرمایه صحبت خواهیم کرد.
الف) شرایط افزایش سرمایه
1.شرایط راجع به شرکت. در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است. به عکس، در شرکت سهامی خاص، به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره یک ماده 158 لایحه قانونی 1347). افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه قبلی شرکت تأدیه شده باشد  و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد، افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست ـ خواه به صورت نقدی باشد، خواه غیر نقدی. این قاعده که در ماده 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است، حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند. در حقوق فرانسه، تنها در صورتی که افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد، تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت دارد(ماده 131 ـ 225 L قانون تجارت).  به هر حال، قانون گذار ایران برای افزایش سرمایه، بدون رعایت مقررات ماده 165 لایحه مذکور، مجازاتی معین نکرده است، ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است (قسمت اول ماده 261 لایحه قانونی 1347). در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق، سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد، ریئس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده).
2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی. افزایش سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است(ماده 161 لایحه قانونی 1347). اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس، مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه، اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را هیئت مدیره بدهد که هیئت مزبور، در یک یا چند نوبت، این مهم را به انجام برساند(تبصره یک ماده 161 لایحه قانونی 1347).
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند، مگر به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد (ماده 161 لایحه قانونی 1347). «پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم. افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قابل باشد. گزارش بازرس باید شامل اظهار ناظر در باره پیشنهاد هیئت مدیره باشد»(تبصره 2 ماده 161 لایحه قانونی 1347).
3. درج آگهی در روزنامه. قانون گذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده 169 لایحه قانونی 1347: «در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد».
ماده 170 لایحه مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».         
در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی  سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد. این نکته که در ماده 121 ـ 225 R قانون تجارت فرانسه به صراحت ذکر شده است، از مفاد ماده 172 لایحه قانونی 1347 نیز به خوبی استنتاج می شود. به موجب ماده اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند، حسب مورد، تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد». طرز تلقی مزبور کاملاً منطقی است؛ چه اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد، انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.
4. حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام. شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه، ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند. فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم بگیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصدريال صادر و عرضه کند. تفاوت بین این ارزش که از آن به «ارزش واقعی سهم» تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است، «اضافه ارزش سهم» نامیده می شود. این اقدام برای جبران خسارت احتمالی ای است که با ورود شرکای جدید، که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند، به شرکای قدیم وارد می شود. پس، ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال است ـ چه برای سهام قدیم، چه برای سهام جدید. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است، ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده 160 لایحه قانونی 1347).
اگر چه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است، شرکتها به ندرت اقدام به این کار می کنند. در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود، منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند؛ چه اضافی ارزشی که از سهام داران جدید گرفته می شود، موجب تساوی حقوق سهام داران مزبور با سهام داران قدیم است.
ب) حق تقدم سهام داران قدیم شرکت در پذیره نویسی
حق تقدم سهام داران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده 166 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه آمره دارد؛ یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد. هر سهام دار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.
حق تقدم سهام داران هم قابل نقل و انتقال است، هم قابل اعراض و هم قابل سلب.
1.نقل و انتقال حق تقدم. اصل قابلیت نقل و انتقال حق تقدم در ماده 166 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است، بدون آنکه رژیم حقوقی خاصی برای این انتقال پیش بینی شده باشد. انتقال حق تقدم وقتی صورت می پذیرد که صاحبان حق مزبور برای پذیره نویسی جدید سرمایه کافی ندارند، یا اصولاض به خرید سهامی جدید تمایلی نشان نمی دهند.
انتقال حق تقدم ممکن است در بورس صورت گیرد  یا خارج از آن. در صورت اخیر، پذیره نویسی خریدار حق تقدم ممکن نیست، مگر با ارائه دلیل انتقال حق تقدم؛ یعنی قراردادی که به موجب آن سهام دار دارای حق، آن را به پذیره نویس انتقال داده است.
انتقال حق تقدم تابع محدودیت های صاحب سهام در انتقال اصل سهم خود است. هرگاه انتقال سهم موکول به موافقت مجمع عمومی یا مدیران شرکت باشد ـ امری که فقط در شرکتهای سهامی خاص مجاز است ـ انتقال حق تقدم نیز موکول به موافقت همان مراجع خواهد بود.
2. اعراض از حق تقدم. حق تقدم صاحبان سهام قدیم در پذیره نویسی سهام جدید قابل اعراض نیست، مگر بعد از گذشتن مهلت هایی که در آگهی دعوت از سهام داران به منظور پذیره نویسی درج شده است. در ضمن در ماده 166 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «مهلتی که طی آن سهام داران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود» با توجه به آمره بودن این قواعد، نمی توان سهام داران را وادار کرد قبل از مواعد مزبور از حق تقدم خود اعراض کنند یا آن را به دیگری منتقل کنند، به عکس، مجمع عمومی یا هیئت مدیره ـ در صورتی که مجمع عمومی تعیین مهلت را به هیئت مدیره  واگذار کرده باشد ـ مجاز است مدتی بیش از شصت روز را برای اعراض یا انتقال حق تقدم تعیین کند؛ هر چند در عمل هرگز دیده نشده است شرکتی برای اعمال حق اعراض مدتی بیشتر از مهلت قانونی مقرر کند.
باید توجه داشت که اگر تمام سهام داران ظرف مهلتی کمترا ز شصت روز به طور کتبی از حق خود اعراض کنند و به شرکت اطلاع دهند، یا حقوق خود را به دیگران منتقل کنند و مراتب را همراه با پذیرش انتقال گیرندگان به شرکت اعلام کنند، بی فایده خواهد بود که قانون گذار برای عملی کردن افزایش سرمایه انتظار گذشت مهلت شصت روز مقرر را داشته باشد. شرکت می تواند قبل از مهلت مزبور اقدامات بعدی راجع به افزایش سرمایه را انجام دهد. مع ذلک،  حتی اگر یک نفر از سهام داران تا انقضای  مهلت شصت روز از حق خود عدول کند، شرکت باید تا پایان مهلت مزبور منتظر تصمیم سهام دار یا سهام دارانی باشد که هنوز تصمیم نگرفته اند.
3. سلب حق تقدم. اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور کامل اعمال شود، مانعی برای ورود اشخاص ناخواسته به شرکت است. اما عدم ورود اشخاص ثالث به شرکت در همۀ موارد نامطلوب نیست. اگر یکی از طلبکاران مهم شرکت قبول کند که طلبش به سهام تبدیل شود، یا گروه با نفوذی  بپذیرد که به شرکت وارد شود، سلب حق تقدم  صاحبان سهام راه حل مفیدی برای تقویت قدرت مالی شرکت است؛ به همین علت، این نکته همواره مورد قبول بوده است که حق تقدم شرکا را نمی توان سلب کرد و در اساسنامه ها در قدیم همواره از این اختیار شرکت به سلب حق تقدم صاحبان سهام تعبیر می شد.
در لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد، وگرنه باطل خواهد بود». (ماده 167 لایحه قانونی 1347). «گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهام داران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است... باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است» (تبصره ماده 167 لایحه قانونی 1347). دادن اطلاعات نادرست به مجمع عمومی از جانب هیئت مدیره  برای سلب حق تقدم صاحبان سهام متضمن مسئولیت کیفری آنان خواهد بود.  «چنانچه  سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می گیرد، سهام دارانی که که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهام داران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهام دارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد»(ماده 167 لایحه قانونی 1347).
قانون گذار ایران اجازه سلب حق تقدم سهام داران به نفع اشخاص غیر معین را نداده است(تبصره ماده 167 لایحه قانونی 1347)، خواه شرکت در بورس حضور داشته باشد، خواه نداشته باشد. مع ذلک، پیش بینی چنین راه حلی برای تسهیل مراجعه به سرمایه عموم مفید است.
مدت سلب حق تقدم صاحبان سهام به مدتی بستگی دارد که مجمع عمومی برای افزایش سرمایه شرکت معین کرده است. به موجب ماده 162 لایحه قانونی 1347، مدت مزبور نباید از پنج سال، از تاریخ تصمیم مجمع عمومی، تجاوز کند؛ به همین دلیل، سلب حق تقدم صاحبان سهام تا مدت مزبور مجاز است، ولی هرگاه این مدت منقضی شود، هم افزایش سرمایه باید دوباره در مجمع عمومی تصویب شود، هم سلب حق تقدم صاحبان سهام.
به هر حال، اگر ریئس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی رعایت نکنند به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال محکوم خواهند شد(ماده 262 لایحه قانونی 1347).
ج) عملی کردن افزایش سرمایه
افزایش سرمایه باید طبق شرایطی که قانون مقرر کرده است صورت گیرد که در مورد هر کدام از آنها توضیح خواهیم داد.
1.مهلت افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف مهلت پنج سال از تاریخ تصمیم مجمع عمومی صورت گیرد. هرگاه مجمع عمومی مدت کمتری مقرر کرده باشد، افزایش سرمایه باید در همان مدت عملی شود(ماده 162 لایحه قانونی 1347). همچنین مهلتی که طی آن سهام داران قدیمی می توانند از حق تقدم خود در پذیره نویسی سهام جدید استفاده کنند نباید از شصت روز کمتر باشد. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود(ماده 166 لایحه قانونی 1347) عدم رعایت این مهلت موجب مسئولیت کیفری رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خاطی است(بند یک ماده 262 لایحه قانونی 1347).
2. پذیره نویسی سهام جدید. سهام جدید را بر حسب مورد، ابتدا صاحبان سهام قدیم با استفاده از حق تقدم خود خریداری خواهند کرد و سپس کسانی که حق تقدم سهام داران قدیم را خریده اند. هرگاه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام قدیم سلب شده باشد و یا آنان در مهلت مقرر حق تقدم خود استفاده نکنند، سهام جدید به عموم عرضه خواهد شد(ماده 172 لایحه قانونی 1347).
تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، برای عرضه عمومی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه شرکت، مرجع ثبت شرکت ها تنها مرجع موافقت با انتشار اعلامیه پذیره نویسی بود. با تصویب قانون جدید مرجع ثبت شرکتها حق ندارد اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام جدید را صادر کند مگر آنکه قبلاً، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز لازم را برای شرکت انتشار دهنده صادر کند (ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار). به این ترتیب قبل از دخالت مرجع ثبت شرکتها، دخالت سازمان بورس ضروری است.
اجازه انتشار «اعلامیه  پذیره نویسی» به وسیله مرجع ثبت شرکتها، تقاضای ثبت سهام جدید برای اخذ همراه بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی، باید به سازمان بورس تسلیم شود(ماده 22 قانون بازار). سازمان اخیر پس از بررسی تقاضای ثبت و ضمائم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات حاکم بر عرضه عمومی اوراق بهادار نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام می کند(ماده 23 قانون بازار) مقررات حاکم برا نتشار سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه همان است که در خصوص پذیره نویسی سهام شرکت سهامی عام مقرر شده و می توان به دو امر مهم خلاصه کرد: تنظیم بیانیه ثبت (سهام) و تدوین طرح اعلامیه پذیره نویسی به وسیله شرکت. مفاد بیانیه ثبت و طرح اعلامیه پذیره نویسی باید با توجه به ماده 174 لایحه قانونی 1347 و نیز مقررات ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار مصوب 25/10/85 تنظیم شود. تشخیص اینکه چه موارد و نکاتی باید با توجه به دو ماده اخیر الذکر در اعلامیه پذیره نویسی قید شود با سازمان بورس و اوراق بهادار است و سازمان مکلف شده است فرمهایی در این خصوص برای تسهیل امر پذیره نویسی ارائه و درا ختیار متقاضیان قرار دهد(ماده 8 دستور العمل 25/10/85) سازمان پس از احراز تطابق مصوبات ارکان شرکت هیئت مدیره، مجمع عمومی ...) با مفاد بیانیه نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام می نماید (ماده 8 دستورالعمل 258/10/85)   مع ذلک تأیید اعلامیه پذیره نویسی قطعی نیست و در صورتی که سازمان آگاه شود که شرکت در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده داده است، می تواند عرضه عمومی سهام جدید را در هر مرحله که باشد متوقف کند(ماده 44 قانون بازار اوراق بهادار). «آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع تراز نامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد، این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود»(ماده 175 لایحه قانونی 1347). مرجع ثبت شرکتها پس از تطبیق مندرجات اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن با مقررات قانونی اجازه انتشار آن را صادر خواهد کرد(ماده 176 لایحه قانونی 1347). «اعلامیه  پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشاری که آگهییهای شرکت در آن نشر می شود اقلاً در دو روزنامه کثیر الانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است»(ماده 177 لایحه قانونی 1347).
«خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراحعه و ورقه  تعهد سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد»(ماده 178 لایحه قانونی 1347). پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم صورت می گیرد که باید متضمن نکاتی باشد که در ماده 179 لایحه قانونی ذکر شده است.   
3. کافی نبودن پذیره نویسی. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر مبلغی که پذیره نویسان تعهد کرده اند از مبلغی که شرکت برای افزایش سرمایه در نظر گرفته است کمتر باشد، افزایش سرمایه صحیح است یا باید باطل تلقی شود. فرض کنیم شرکتی می خواهد سرمایه اش را 50 میلیون ریال افزایش دهد، ولی فقط 20 میلیون ریال آن پذیره نویسی می شود. آیا می توان گفت افزایش سرمایه تا میزان 20 میلیون ریال محقق شده است و باید معادل این مبلع به پذیره نویسان سهام جدید اختصاص داده شود، یا اینکه باید افزایش سرمایه را غیر محقق تلقی نمود و مبالغ  پرداخت شد در نزد بانک را به پذیره نویسان مسترد کرد؟
در ماده 185 قانون 1966 فرانسه پیش بینی شده بود که در فرض مذکور افزایش سرمایه تحقق پیدا نمی کند. این راه حل به موجب قانون 14 دسامبر 1985، با اصلاح ماده 185، کنار گذاشته شد. راه حل فعلی این است که تحت شرایط می توان افزایش سرمایه را تا میزان سهام پذیره نویسی شده محقق تلقی کرد و به همان میزان سرمایه را تغییر داده، اساسنامه را تصحیح کرد(ماده 134ـ225 L قانون تجارت).
قانون گذار ایران برای فرض مزبور راه حل صریحی پیش بینی نکرده است؛ اما از بند 3 ماده 183 لایحه قانونی 1347 می توان چنین استنتاج کرد که قانون گذار معتقد است تا پذیره نویسی افزایش سرمایه به طور کامل انجام نگیرد، افزایش سرمایه تحقق پیدا نخواهد کرد. در واقع به موجب ماده مذکور ثبت افزایش شرکت های سهامی خاص نیاز به ارائه اسنادی دارد که باید، به ضمیمه اظهار نامه به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود. یکی از این اسناد، اظهارنامه مشعر بر «فروش کلیه سهام جدید» است که در بند 3 ماده به آن اشاره شده است. چون شرکت سهامی عام خصوصیتی ندارد که در این مورد با شرکت سهامی خاص متفاوت باشد و علاوه بر این، در مورد شرکت سهامی عام نیز اجازه فروش جزئی سهام داده نشده است، می توان گفت، چه در مورد شرکت سهامی خاص و چه در مورد شرکت سهامی عام، هرگاه تمام سهام جدید پذیره نویسی نشده باشد، افزایش سرمایه کان لم یکن است. در واقع، اگر خوب در مقررات لایحه قانونی 1347 راجع به افزایش سرمایه تدقیق کنیم در می یابیم  که افزایش سرمایه نوعی تشکیل جزئی شرکت است و بنابراین، همان طور که درباره تشکیل شرکت سهامی گفتیم که هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل پذیره نویسی نشود شرکت تشکیل نمی شود، همین طور هم اگر افزایش سرمایه به طور کامل پذیره نویسی نشود، تشکیل جزئی شرکت تحقق پیدا نمی کند. ماده 188 لایحه قانونی 1347 نیز مؤید این نظر است که مقرر می کند: «در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد، کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود...».
4. نحوه تعهد سهام. پذیره نویس مکلف است هنگام تسلیم ورقه تعهد سهام به بانک، کل مبلغ تعهد شده را بپردازد(قسمت دوم ماده 188 لایحه قانونی 1347). این مبلغ عبارت است از مبلغ اسمی سهم و بر حسب مورد، مبلغ اضافه ارزش سهم.م در حقوق فرانسه، فقط پرداخت یک چهارم مبلغ اسمی سهام و نیز پرداخت کل مبلغ اضافه ارزش سهم اجباری است(ماده 191 قانون 1966).
تأدیه مبلغ سهام ممکن است از طریق تسلیم وجه نقد صورت گیرد، یا تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید، با تبدیل اوراق  قرضه به سهام (بندهای 1، 2و 4 ماده 158 لایحه قانونی 1347). «در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد، سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند، انجام می گیرد»(ماده 185 لایحه قانونی 1347) در فرضی که تصمیم مجمع عمومی، افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات شرکت باشد انتشار اعلامیه پذیره نویسی موضوع ماده 177 لایحه قانونی 1347 ضروری نیست(مستنبط از ماده 186 لایحه قانونی 1347). .  مراجعه به بانک نیز لازم نیست؛ چه تبدیل مطالبات پذیره نویسان از طریق تهاتر، در دفاتر شرکت صورت می گیرد. تبدیل مطالبات نقدی به سهام باید با رعایت حق تقدم صاحبان سهام انجام پذیرد، و گرنه مؤثر نخواهد بود. تبدیل اوراق قرضه به سهام نیز که باید مجمع عمومی آن را تصویب کند، تابع قواعدی است که هنگام بحث راجع به اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام آنها را بیان کردیم.
«وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیب می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حسابهای شرکت ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت»(ماده 184 لایحه قانونی 1347).
5. ثبت افزایش سرمایه. «پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هریک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطلاع خواهد داد. هرگاه، پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد، هیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد(ماده 181 لایحه قانونی 1347).
«هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسد، به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید، مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند؛ در این صورت، هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می گیرد»(ماده 182 لایحه قانونی 1347).
برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارکی که در ماده 183 لایحه قانونی 1347 آمده است کافی خواهد بود. مدارک مزبور عبارت اند از:
1)صورت جلسه مجمع عمومی و فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، یا اجازه مجمع اخیر به هیئت مدیره و در صورت اخیر صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را تصویب کرده است؛
2) نسخه ای از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون ـ برای دعوت صاحبان سهام قدیم برای پذیره نویسی با استفاده از حق تقدمشان ـ در آن منتشر شده است؛
3) اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید، یعنی پذیره نویسی آن، و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود؛
4) صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده حاکی از ارزیابی آورده های غیرنقدی و تصویب آنها، اگر تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد اظهارنامه های موضوع ماده 183 باید به امضای تمام اعضای هیئت مدیره رسیده باشد(تبصره و ماده اخیر).
6. بررسی و ارزیابی آورده های غیرنقدی. همان طور که گفته شد، تأدیه مبلع اسمی سهام جدید به غیرنقد فقط در شرکتهای سهامی خاص مجاز است(تبصره یک ماده 158 لایحه قانونی 1347). بعضی از مؤلفان معتقدند با توجه به بند 4 ماده 183 لایحه قانونی1347 در شرکت سهامی خاص فقط قسمتی از افزایش سرمایه را می توان به صورت غیرنقد تأدیه کرد.  به نظر ما، با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 158 و اینکه افزایش سرمایه شرکت به منزله تشکیل جزئی شرکت است، همان قاعده ای که در مورد تشکیل سرمایه شرکت سهامی خاص در حین تشکیل آن اعمال می شود. در مورد افزایش سرمایه این شرکت نیز صادق است؛ به عبارت دیگر، همان طور که در تشکیل سهامی خاص ممکن است تمام سرمایه به صورت غیر نقد باشد(بند2 ماده 20  لایحه قانونی 1347) تمام افزایش سرمایه نیز ممکن است با آورده غیرنقد محقق شود.
مانند زمانی که شرکت تشکیل می شود، هرگاه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن  تأدیه گردد. در این مورد در بند 4 ماده 183 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که آورده غیرنقدی باید با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده  برسد؛ این پیش بینی بدین معناست که در ارزیابی آورده غیرنقدی جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول کرد. جلسه تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد آورده غیرنقدی باید با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شود و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 لایحه قانونی 1347 در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی است. چون در مورد مقررات این مواد که راجع به چگونگی رأی گیری در جلسه و دعوت صاحبان سهام و تعداد جلسات است، هنگام بحث درباره ارزیابی آورده های غیرنقدی حین تشکیل شرکت صحبت کرده ایم از تکرار بحث خودداری کرده، فقط یادآوری می کنیم که به دلیل ضرورت رعایت تشریفات ارزیابی، در موردی که آورده غیرنقدی برای تأدیه مبلغ سهام جدید وجود داشته باشد، تشکیل دو مجمع عمومی فوق العاده ضروری است: مجمع عمومی فوق العاده ای که باید افزایش سرمایه را تصویب کند و مجمع عمومی فوق العاده ای که باید، مانند مجمع عمومی مؤسس، آورده غیرنقدی را به تصویب برساند.
7. اصلاح اساسنامه. به موجب ماده 163 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود». قید عبارت «اصلاح اساسنامه» به جای «تغییر اساسنامه» بی دلیل نیست. در واقع، اصلاح اساسنامه به سبب تغییر اساسنامه ناشی از افزایش سرمایه است که منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، نه هیئت مدیره، آنچه هیئت مدیره انجام می دهد اصلاح عبارت اساسنامه در قسمتی است که مبلغ سرمایه را نشان می دهد.