ثبت شرکت ها و ثبت برند


فصل سوم : نظارت بر شرکتهای مختلط

در قانون تجارت برای بازرسی شرکتهای مختلط شیوه  یکسانی در نظر گرفته نشده است . این امر در مقایسه با راهکار بازرسی در شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود قابل توجیه به نظر می رسد. چرا که در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی مانند شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی بازرس یا ناظر نیست . در این شرکت تنها به نظارت شرکا با مسئولیت محدوداشاره رفته است .به موجب ماده 147قانون تجارت:

هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد . هر قرار دادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است .

علت عدم اشاره قانون گذار به شریک ضامن قابل درک به نظر می رسد . چرا که با وصف اداره شرکت مختلط غیر سهامی به وسیله شرکای ضامن نظارت از سوی شرکای غیر ضامن معنا پیدا می کند. با این حال ممکن است در شرکت یک یا  چند شریک ضامن وجود داشته باشد که همگی دست اندر کار اداره شرکت نباشدو در نتیجه ماده 147 نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که نظارت بر امور شرکت از سوی شرکای ضامن را مانع گردد.

در هر حال ممکن است در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت مختلط غیر سهامی تعیین بازرس پیش بینی و نحوه کارکرد و حدود وظایف ایشان تعریف گردد.

بر خلاف شرکتهای مختلط غیر سهامی نهاد بازرسی در شرکت های مختلط سهامی الزامی است این الزام در ماده 165 قانون تجارت به این شرح منعکس است :

هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظار ی لااقل  مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکت بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود . در هر صورت اولیت هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد .

هماده گونه که از ماده بالا بر می آید :

اولا هیئت بازرسان در بر گیرنده سه عضو پس از تشکیل قطعی شرکت انتخاب خواهد شد . بر خلاف شرکتهای سهامی که انتخاب بازرسان بخشی از روند تشکیل شرکت تلقی می شود ، در اینجا پس از تشکیل شرکت باید هیئت ناظر ین را برگزید.

ثانیا بازرسان شرکت مختلط سهامی الزاما باید از میان شرکا انتخاب گردند و در نتیجه انتخاب بازرسان از خارج از شرکا بی اعتبار است . در نگاه اول چنین به نظر می رسد که بازرسان می توانند از میان شرکا ی ضامن یا سهامدار برگزیده شوند . چرا که قانون گذار واژه شرکارا به نحو مطلق به کار برده است .  دکتر ستوده تهرانی بر این اعتقاد ند که تعیین نظار با مجمع عمومی صاحبان سهام است ، یعنی این اختیار به شرکای صاحب سهم داده شده است .

با دقت و تامل در دیگر مقررات قانونی تجارت ناظر به شرکت مختلط سهامی به نظر میرسد برداشت ایشان به شرح بالا علی رغم عدم صراحت آن قابل تطبیق با اراده قانون گذار باشد . چرا که در مبحث انحلال این شرکت مشخص می گردد که مقنن در شرکتهای مختلط عبارت شرکا را در مقام تعریف شرکا ضامن و مجمع عمومی رادر معنای شرکای سهامدار به کار برده است . از جمله مقررات با این اثر از ماده 182 قانون تجارت می توان نام برد . ماده قانون مزبور که اشعار میدارد :

هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود ...

موئد نظر مقنن به ذکر مجمع عمومی با هدف اشاره به شرکای سهامدار سات

ثالثا در شرکت مختلط سهامی بر خلاف شرکت مختلط غیر سهامی علاوه بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه نیز ضروری است .

هیئت نظار علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و گزارش به مجمع عموی سالیانه در این خصوص می تواند مجمع عمومی شرکت را نیز دعوت نماید .[1]

دکتر ستوده تهرانی مسئولیت  هیئت نظار را تضامنی می دانند و مفاد ماده 167 قانون تجارت را برای توجیه این دیدگاه به گواهی می گیرد که به موجب آن هر یک از اعضای هیئت نظار در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین محمولهی مملکتی مسئول اعمال و  تقصیرات خود هستند .[2]

در رد این نظریه باید گفت که مطابق قوانین مملکتی و از جمله مقررات ماده 403 قانون تجارت و ماده 689 قانون مدنی جز به موجب قانون یا توافق طرفین قرارداد نمی توان مسئولیت تضامنی بر اشخاص تحمیل نمود  لذا مسئولیت ناظرین شرکت مختلط سهامی به اعتبار اعمال و اقدامات آنها به عنوان بازرس ونه شریک به صورت مشترک و نه تضامنی است.

 



1-ماده 168 قانون تجارت :

اعضای هیئت نظا ر دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاده نمایند در راپرت مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تنظیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان میکنند..

1-همان ،ج2،ص304.