ثبت شرکت ها و ثبت برند

دلایل له و علیه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی
به طور کلی با قبول شخص حقوقی بحث از مسئولیت این شخص نیر پیش می آید، اما سؤال اساسی در زمینه امر جزایی این است که اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟ به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزایی برعهده چه کسی بار خواهد شد، مدیرعامل، هیأت مدیره و یا سهام داران شرکت؟ و به فرض اگر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را قبول کنیم اعمال مجازات چگونه خواهد بود. بحث در این زمینه موجب آن شده تا نظرات مختلفی در این زمینه ابراز شود:
قسمت اول: نظرات کسانی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعتقاد دارند.
قسمت دوم: نظرات کسانی که به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.
قسمت اول: فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
به اعتقاد طرفداران این گروه کسی را در حقوق جزا می توان مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست است و به عبارتی شخص حقیقی تنها می تواند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشد، اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیات هستند و به علاوه متن قانونی مشخصی غالباً در زمینه کیفر این اشخاص وجود ندارد این گونه افراد اضافه می کنند که در مسئولیت جزایی باید بتوان جرم را به کسی صریحاً نسبت داد و آنگاه او را مجازات کرد، اولاً انتساب جرم به اشخاص حقوقی مشکل است زیرا معلوم نیست کدام یک از افراد حقیقی که شخص حقوقی را تشکیل داده اند باید از نظر مباشرت، شرکت و یا معاونت جرم تحت تعقیب قرار گیرند، ثانیاً چگونه مجازات را اجرا کنیم؟ فرض کنیم اعمال شرکت سهامی «الف» به نحوی است که موجب کلاهبرداری از افراد متعددی شده است، شرکای این شرکت هر یک با قرار دادن سهم خود در اداره شرکت دخالت دارند اما نمی توانند بر کلیه اعمال نظارت داشته باشند، آیا می توان مسئولیت را به همه نسبت داد و همه را مجازات کرد؟ در حالی که بسیاری از این افراد ممکن است اصولاً هیچ گونه آگاهی از انجام جرم یا جرایم انجام یافته نداشته باشند و بدین سان مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
قسمت دوم: فرضیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
امروز غالب حقوق دانان فرضیه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نمی پذیرند و معتقدند که واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی اشخاص را باید مدنظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیت قضایی دارند و نمی توان وجود آنها را در محدود قوانین جزایی نادیده انگاشت، وانگهی اهمیت جرایم این اشخاص از نظر جرم و یا جرایمی که انجام می دهند و حالت خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناسی است.
از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آنها نام برد که چون اراده فردی می تواند خطا کند، بی تردید اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی و به مانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی دهند، اما چون محرک در فعالیت های مادی هستند می توان آنها را به عنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد. ممکن است ایراد شود که این مسأله به اصل شخصی بودن جرایم خلل وارد می کند اما چنین نیست، زیرا، همچنان که عنوان شد اراده فردی جای خود را به اراده جمعی می دهد از نظر اعمال مجازات نیز می توان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش بینی کرد، هرچند که برخی از مجازات ها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال می توان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائمی آنها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به غرامات محکومشان ساخت.