ثبت شرکت ها و ثبت برند

مسئولیت های مدیران، در قانون تجارت
(در ارتباط با انواع شرکتهای تجاری و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی).

مقدمه:
قانون تجارت که به عنوان مادر قوانین مالی و بازرگانی قلمداد می شود در چارچوب مندرجات خود برای مدیران شرکت ها و مؤسسات در قبال عدم انجام وظائف قانونی خود مجازات های نقدی، عزل، زندان و مسئولیت های مدنی و تضامنی در مقابل اشخاص ثالث (شرکت ـ سهامدار ـ ذی نفع) در نظر گرفته است. در این فصل از کتاب با انتخاب موادی از قوانین شرکتهای تجاری که الزامات و وظائفی برای مدیران شرکتها و مؤسسات در نظر گرفته است، هشدارهای قانون را در این موارد یادآوری می نماید.

برخی از (وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت) مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد که در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور شرکت بوده و دارای امور شرکت بوده و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
1-اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
2- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره.
3- تهیه صورتهای مالی و ارائه آن به بازرسان قانونی و مجمع، پس از تأیید هیئت مدیره.
4- تهیه، گزارشات عملکرد سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی، پس از تأیید هیأت مدیره.
5- تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
6- پیشنهاد تغییرات و آیین نامه استخدامی به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
7- تهیه و تدوین آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
8- تشخیص سمت های اجرایی و وظائف و اختیارات هر یک از اعضاء شرکت، در اداره امور سازمان.
9- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لازم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت مدیره.
10- دعوت از اعضاء هیأت مدیره جهت تشکیل جلسه.


(وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت)
برابر ماده 118(ل.ا.ق. ت) جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام دربارۀ آنها در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد و جز در مواردیکه تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت باشد، مدیران دارای اختیارات تام راجع به کلیه امور شرکت می باشند از جمله: انجام عملیات شرکت و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل ـ نمایندگی شرکت نزد اشخاص و ادارات و دادگاه های حقوقی و جزائی در کلیه مراحل قانونی و نزد مقامات رسمی و شخصیت های حقوقی و بانک ها، اقدام به هر گونه معاملات منقول و غیر منقول ـ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره، رهن دارائی شرکت و قبول رهن مشتریان ـ قبول و دادن ضمانت و تضمین ، رجوع به داوری و سازش و اقدام به عقد هرگونه قرارداد و موافقت نامه، دریافت هر مبلغ و مطالبات و اسناد و مدارک و دریافت هر گونه اموال منقول و غیرمنقول و پرداخت هر مبلغ، دریافت قرضه از بانک ها و مؤسسات و اشخاص ـ دادن هر گونه رسید و مفاصا، بحث و مذاکرده و قطع و فصل و صلح هر گونه مسائل مربوط به شرکت، تعیین هزینه های شرکت و کنترل آن، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانک ها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها ـ کشیدن و امضاء و ظهرنویسی چک ها و بروات و سفته ها(اوراق بهادار واسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها ـ قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجارتی و تصفیه آنها ـ قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجارتی و تصفیه آنها ـ تعیین و عزل وکیل و نماینده تجاری و عامل و کارشناس و داور و داور سازش، استخدام متخصص و به کار گماردن کارگران و تعیین حقوق و حق الزحمه و مزد آنان، تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور تجارتی و فنی شرکت ـ انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی و تلگرافی ـ دعوت از مجامع عمومی وفوق العاده ـ تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی عادی و بازرس شرکت ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه ـ پیشنهاد هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه به جمع فوق العاده شرکت.
ماده142(ل.ا.ق.ت) - مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ماده254(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در مادۀ 232 را بموقع تنظیم و تسلیم ننمایند بحبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده232(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمۀ گزارشی دربارۀ فعالیت وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده143(ل.ا.ق.ت)- در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً یه تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ماده258(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
1- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
3- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
4- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود از اموال شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند.
ماده259(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت که عمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ريال به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده260(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزارريال  تا دویست هزارريال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده261(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتیکه افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزارريال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزارريال محکوم خواهند شد.
ماده 262(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ريال محکوم خواهند شد:
1-در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
2- در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض یا سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نبست به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضۀ جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
ماده265(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند بحبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزارريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده243(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال یا به جزای نقدی از بیست هزارريال تا دویست هزار ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.:
1-هرکسی که عالماً و برخلاف واقغ پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند.
2- هرکس در ورقه سهم با نام یا گواهی نامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
3- هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
4- هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
5- هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیرنقد صادر کند.
6- هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم، بی نام یا گواهی نامۀ موقت بی نام صادر کند.
ماده244(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از 50.000 ريال تا 50.000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
1-هرکس عالماً سهام یا گواهی نامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معروض فروش گذارد.
2- هرکس سهام بی نام را قبل باز آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معروض فروش گذارد.
3- هرکس سهام با نام را قبل از آنکه اقلاً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معروض فروش گذارد.
ماده114(ل.ا.ق.ت)- مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دورۀ تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
ماده115(ل.ا.ق.ت)- در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده116(ل.ا.ق.ت)- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقۀ این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
ماده118(ل.ا.ق.ت)- جز دربارۀ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذتصمیم و اقدام دربارۀ آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای ادارۀ امور شرکت می باشند مشروط برل آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
ماده119(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره در اولین جلسۀ خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند با هیأت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست و نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
تبصره1(ل.ا.ق.ت)—از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که بعنوان نمایندۀ شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشد در حکم. عضویت هیأت مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره2(ل.ا.ق.ت)- هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را  انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد.
ماده120(ل.ا.ق.ت)- رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و ادارۀ جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید.
ماده121(ل.ا.ق.ت)- برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضائ هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده122(ل.ا.ق.ت)- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء هیأت مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستورب جلسه هیأت مدیره را دعوت نمایند.
ماده123(ل.ا.ق.ت)- برای هریک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل با امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.
ماده129(ل.ا.ق.ت)- اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را دربارۀ چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله در جلسۀ هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.
ماده130(ل.ا.ق.ت)- معاملات مذکور در مادۀ 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که براثر انجام معاملات به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهدۀ هیأت مدیره، مدیرعامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامناض مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند.
ماده131(ل.ا.ق.ت)- در صورتی که معاملات مذکور در مادۀ 129 این قانون بدون اجازۀ هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند. آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 132(ل.ا.ق.ت)- مدیرعامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد.
ماده133(ل.ا.ق.ت)- مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.
ماده134(ل.ا.ق.ت)- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانل شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود. اعضاء غیر موظف هیأت مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده137(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.
ماده138(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالیانه را برای تصویب عملیات سالی مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده139(ل.ا.ق.ت)- هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکمز شرکت به صورت حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده14(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوختۀ قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده141(ل.ا.ق.ت)- اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات مادۀ 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننمایند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
ماده233(ل.ا.ق.ت)- در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکار رفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور بهر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیرله و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده 234(ل.ا.ق.ت)- در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده235(ل.ا.ق.ت)- تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده236(ل.ا.ق.ت)- هزینه های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود. هزینه ها افزایش سرمایه باید تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینه ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صدور می شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه ها ی افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده238(ل.ا.ق.ت)- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مادۀ 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ماده239(ل.ا.ق.ت)- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در مادۀ 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوۀ سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده241(ل.ا.ق.ت)- با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام. پرداخت می شود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
ماده242(ل.ا.ق.ت)- در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است به حساب های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت به نحو صحیح و روشن نشان می دهد.
ماده245(ل.ا.ق.ت)- هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده 244 شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید برحسب مورد به مجازات شریک جرم یا معاون محکوم خواهد شد.
ماده246(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزارريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1-در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشدۀ مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دوماه قبل از پایان مهلت مذکور در مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.
ماده247(ل.ا.ق.ت)- در مورد بند یک ماده 246 در صورتی که هر یک از اعضائ هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط به این  است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهار نامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده248(ل.ا.ق.ت)- هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده249(ل.ا.ق.ت)- هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده250(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شدۀ شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده251(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات مادۀ 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزارريال  محکوم خواهند شد.
ماده252(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضائ هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی عام که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ريال تا دویست هزارريال محکوم خواهند شد.
ماده253(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزارریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1-هرکس عامداً مانع حضور دارندۀ سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
2- هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارندۀ سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا این طریق در مجمع عمومی صاحبان سهم شرکت نماید اعم از آنکه این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
ماده255(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق مادۀ 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال، محکوم خواهند شد.
ماده276(ل.ا.ق.ت)- شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاء هیأت مدیره و یا مدیرعامل و از طرف شرکت به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارت وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
درصورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجراء و هزینه ای که از طرف اقامه کنندل دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.
در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به عهدۀ آنان است.
ماده277(ل.ا.ق.ت)- مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
ماده107- شرکت سهامی بوسیلۀ هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد  شد. عدۀ اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
ماده108- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
ماده109- مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال تجاوز نخواهد کرد.
انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
ماده110- اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزائی عضو هیأت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می تواند نمایندۀ خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
ماده111- اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت:
سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ جنحه هائیه به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ـ اختلاس ـ تدلیس ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده112- در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.
ماده113- در مورد مادۀ 112 هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصد مانده خودداری کند هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عدۀ مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
ماده117- بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامۀ شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کننده به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده124- هیأت مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دورۀ مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیرۀ همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره ـ هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعال را عزل نماید.
ماده125- مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نمایندۀ  شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
ماده126- اشخاص مذکور در مادۀ 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و شخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده127- هرکس برخلاف مادۀ 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مادۀ مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
ماده128- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامۀ رسمی آگهی شود.
ماده135- کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.
ماده136- درصورت انتقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و ادارۀ آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده263- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده190- پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی دربارۀ امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده 191- بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده192- هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را دربارۀ کاهش سرمایه حداکثرم ظرف یکماه در روزنامه رسمی و روزنامۀ کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.