ثبت شرکت ها و ثبت برند

مسئولیت های مدیران، در
قانون دیوان محاسبات کشور.

مقدمه:
دیوان محاسبات کشور به مثابه سازمان قضائی قوه مقنه برای رسیدگی به عملکردهای مالی سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه مجریه می باشد و رئیس این سازمان از طرف قوه مقننه منصوب می گردد. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اشعار می دارد:
«دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده  و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
قانون دیوان محاسبات کشور در طی سنوات گذشته چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و پاره ای از مواد آن اصلاح گردیده است. مواد انتخاب شده از این قانون در این کتاب به منظور آگاهی مدیران شرکتهای دولتی گردآوری گردیده، لکن توصیه می گردد تا به منظور اشراف کامل مدیران دولتی از مندرجات این قانون متن کامل آن نیز مورد مطالعه این قبیل مدیران قرار گیرد.


ماده1- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق.
الف ـ کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه های مربوطه
ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی
ماده21- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید  و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاه ها شخصاً مراجعه و با این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
ماده4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی های دستگاه ها.
ماده23- موارد ارجاعی که در هیأت های مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار گرفته و انشاء رای می شود عبارتست از:
الف ـ عدم ارائه صورت های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
ب ـ تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومیبه حساب مربوطه و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد.
دـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
هـ ـ سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد وجوه دولتی و یا در خرج نادرست که باعث اتلاف  یا تضییع بیت المال بشود.
وـ پرونده های کسری ابوالجمعی مسئولین مربوط.
ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذی ربط دستگاه ها در قبال ممیزین و حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح ـ پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقاما مسئول صورت گیرد.
ط ـ تأیید و یا  صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمان های مربوطه.
ی ـ رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش های حساب رسی و گواهی حساب های صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
تبصره1- هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور،  در صورت احراز وقوع  تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم می نماید.
الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب ـ کسر حقوق و مزایا حداکثر3/1، از یک ماه تا یکسال.
ج ـ انفصال موقت از یکماه تا یکسال.
د- اخراج ار محل خدمت.
هـ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره2- هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب قضائی ارسال خواهند داشت.
تبصره3 ـ آرای هیأت های مستشاری در موارد بندهای (الف)، (ب)، (ج) و تبصره (1) این ماده قطعی و لازم الاجراست و در مورد بندهای (د) و(هـ) در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از 3 نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی داشته باشند. با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدید نظر می باشد.
ماده26- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یانماینده او برای اجراء به سازمان مربوطه ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و در اجرای آنها مراقب می نماید. در صورتی که آراء مزبور بلااجراء بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده35- دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در صورتی که دلایل درخواست تأمین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرای مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجرا می باشد.
ماده41- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات  را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به ارجاع شود رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
ماده42- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحش نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید مکلف به پاسخگوئی مستقیم باشند حتی در مواردیکه از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.