رد کردن لینک ها

احراز عدم سوء پیشینۀ کیفری اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان

فعالیت­های تجاری و اقتصادی با بقیۀ فعالیت­ها مثل فعالیت­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فرق داره، بنابراین هر نوع سیاست گذاری در مورد اون میتونه باعث تشویق به فعالیت­های سرمایه گذاری و یا جلوگیری از اونها بشه.

توی قوانین تجاری برای مدیران شرکت­های تجاری یک سری شرایط خاص در نظر گرفته شده که قبل از انتخابشون به وسیلۀ شرکت باید به اونها توجه بشه، بنابراین یک سری محدودیت­ها و بایدها و نبایدها برای انتخاب افراد به عنوان اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت­های سهامی وجود داره، و طبق همین قانون اگر افراد به مرجع ثبت شرکت­ها اطلاعات دروغین بدن و اعلامات اونها غیرواقعی باشه، مجازات­هایی به وسیلۀ مراجعی که صلاحیت تعیین این مجازات­ها رو دارن، براشون تعیین میشه؛ ولی با توجه به اینکه این ترتیب­ها و تمهیداتی که توی قانون پیش بینی شده کارایی و بازدارندگی نداره و نمیتونه باعث جلوگیری از این نوع کارها بشه، تعداد زیادی از مفسدین اقتصادی و کلاه­بردارها شرکت­های زیادی رو تأسیس میکنن و هر وقت که یکی از شرکت­هاشون به مشکل اقتصادی و تجاری میخوره، یک شرکت دیگه تأسیس میکنن و به کلاه برداری و فساد اقتصادیشون توی شرکت­های دیگه­ای که تأسیس میکنن، ادامه میدن. تا سال 1390 مراجع ثبت شرکت­ها، توی اقدامات ثبتی، این مورد رو کنترل نمیکردن، ولی چون این عدم کنترل باعث میشد مشکلات زیادی به وجود بیاد و شرکت­های صوری و کاغذی زیادی تشکیل بشه، این سازمان برای اولین بار بخشنامه­هایی رو صادر کرد که توی اونها به ساز و کارها و راه حل­های اجرایی برای جلوگیری از مشارکت و تأسیس شرکت به وسیلۀ این دسته از مجرمان، توجه شد.

طبق این بخشنامه­ها بازرسان شرکت­های سهامی و اعضای هیئت مدیرۀ شرکت­های تجاری ــ به جز شرکت­های تعاونی و مؤسسه­های غیر تجاری ــ باید گواهی عدم سوء پیشینه بگیرن؛ هنوز هم این بخشنامه­ها توی همۀ مراجع ثبتی رعایت میشن.

هم در قانون مجازات قبلی و هم در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی جدید که از سال 1392 و برای 5 سال به صورت آزمایشی داره اجرا میشه، برای افرادی که به طور قطعی به جرایم عمدی محکوم شده­ان، مجازاتی به نام مجازات تبعی در نظر گرفته شده، مجازات تبعی توی حکم دادگاه نوشته نمیشه، اما اگه فردی به مجازات­های خاصی محکوم بشه، به طور اتوماتیکوار به مجازات تبعی هم محکوم میشه، این مجازات­ها باعث میشن که مجرم از حقوق اجتماعی محروم بشه، مثلاٌ نمیتونه کاندید یا عضو هیئت مدیرۀ شرکت بشه؛ عناوین این نوع از مجازات در مادۀ 26 قانون مجازات اسلامی جدید آورده شده.

مادۀ25. محکومیت قطعی کیفری در جرم­های عمدی، بعد از اجرای حکم و یا بعد از اینکه مرور زمان شامل اون میشه، در مدتی که توی این ماده از قانون مشخص شده، به عنوان مجازات تبعی محکوم رو از حقوق اجتماعی محروم میکنه. این مدت­های محرومیت از حقوق اجتماعی یا همون مجازات تبعی عبارتن از:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات­های سالب حیات ــ مجازات­هایی که باعث مرگ مجرم میشن ــ و حبس ابد از تاریخ اجرای حکم اصلی؛
ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتیکه دیه جنایت وارد شده بیشتر از نصف دیۀ مجنیٌ علیه ــ کسیکه جنایت بر علیه اون انجام شده ــ باشه، نفی بلد که به معنی طرد از سرزمینه ــ ولی بیشتر برای اخراج خارجیان از یک کشور به کار میره و اخراج اتباع خود اون کشور تبعید نام داره ــ و حبس تا درجۀ چهار؛

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتیکه دیۀ جنایت وارد شده نصف دیۀ مجنیٌ علیه و یا کمتر از اون باشه و حبس درجۀ پنج؛

تبصرۀ1. در مواردی به غیر از موارد بالا، مراتب محکومیت توی پیشینۀ کیفری محکوم نوشته میشه ولی در گواهی­هایی که از طرف مراجع مربوطه صادر میشن منعکس نمیشه، مگر اون وقتهایی که مراجع قضایی برای تعیین جرم و یا بازنگری در اون، این درخواست رو داشته باشن.

تبصرۀ2. در مورد جرم­هایی که قابل گذشت هستند، اگر بعد از صدور حکم قطعی، با گذشت شاکی و یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف بشه، در اون صورت اثر تبعی مجازات هم رفع میشه.

تبصرۀ3. در مورد عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت بعد از گذشت اون مدت زمان­هایی که در موارد بالا گفته شد، از زمان عفو و یا اتمام آزادی مشروط، رفع میشه. محکوم هم در زمان آزادی مشروط و هم در زمان اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم میشه.

مادۀ26. حقوق اجتماعی موضوع این قانون (حقوق اجتماعی که شخص با عنوان مجازات تبعی ازشون محروم میشه) به شرح زیره:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛
ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی به سمت معاونت رئیس جمهور؛
پ) تصدی به سمت ریاست قوۀ قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛

ت) انتخاب شدن و یا عضویت در انجمن­ها، شوراها، احزاب و جمعیت­ها، چه به موجب قانون، چه با رأی مردم؛
ث) عضویت در هیئت­های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف؛
ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئول و یا سردبیر رسانه­های گروهی؛
چ) استخدام و یا اشتغال در کلیۀ دستگاه­های حکومتی مثل قوای سه گانه و سازمان­ها و شرکت­های وابسته به اونها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری­ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه­هایی که شمول قانون بر اونها مستلزم ذکر نامشونه؛

ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفترهای ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اشتغال به عنوان دفتریار؛
خ) انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر و یا متصدی موقوفات عام؛
د) انتخاب شدن به سمت داوری و یا کارشناسی در مراجع رسمی؛

ذ) استفاده از نشان­های دولتی و عناوین افتخاری؛

ر) تأسیس، اداره و یا عضویت در هیئت مدیرۀ شرکت­های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجاری یا مؤسسۀ آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی؛

تبصرۀ 1. مستخدمان دستگاه­های حکومتی اگر از حقوق اجتماعی محروم بشن، چه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی باشه و یا به عنوان مجازات تکمیلی و یا تبعی، بر حسب مورد در مدت مقرر در قانون از خدمت کنار گذاشته میشن.تبصرۀ2. هر کس که به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم بشه، پس از گذشتن و طی شدن مدت­های زمانی که توی مادۀ 25 این قانون گفته شد، اعادۀ حیثیت میشه، و آثار تبعی محکومیت اون از بین میره، و به جز حقوقی که توی موارد (الف) و (ب) و (پ) مادۀ 26 این قانون اومده و از اونها به طور دائمی محروم شده، میتونه از بقیۀ حقوق اجتماعی برخوردار بشه.

به گفتگو بپیوندید

هشت + 4 =

بازگشت به بالای صفحه
تماس با مشاوران یا چت آنلاین>>