رد کردن لینک ها

حقوق تحلیلی موضوع فعالیت شرکت های تجاری

حقوق تحلیلی موضوع فعالیت شرکت ­های تجاری

یکی از مباحث اصلی که مربوط به حقوق تحلیلی ثبت شرکت­ هاست، مسئلۀ شناسایی موضوع فعالیت شرکت­ های تجاریه

موضوع فعالیت شرکت­ های تجاری به دو دلیل مهمه

  • اول اینکه موضوع فعالیت هر شخص حقوقی اهلیت اون شخص رو مشخص میکنه
  • دوم اینکه شرکت­ های تجاری فقط در محدودۀ موضوعی که در اساسنامۀ اون ها اومده میتونن فعالیت کنن

پس موضوع یک شرکت تجاری، حدود عملیات و اهلیت اون شرکت یا مؤسسه رو تعیین میکنه.

  1. موضوع فعالیت هر شرکت تجاری توی اساسنامۀ اون شرکت تعیین میشه
  2. تمام معامله­ های تجاری که شرکت انجام میده باید با اون مرتبط باشن
  3. بنابراین شرکت­ های تجاری فقط معاملاتی رو میتونن انجام بدن که موضوع اونها توی اساسنامۀ شرکت اومده باشه
  4. یعنی فقط برای انجام معاملات مرتبط با موضوع شرکت اهلیت دارن و مدیران شرکت نمیتونن خارج از محدودۀ موضوع شرکت معامله­ ای رو انجام بدن.

در قانون تجارت دربارۀ موضوع شرکت اینجوری نوشته شده که ((جز دربارۀ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون مجامع عمومی میتونن دربارۀ اونها تصمیم گیری و اقدام کنن، مدیران شرکت دارای کلیۀ اختیارات لازم برای ادارۀ امور شرکت میباشند، به شرطی که تصمیمات و اقدامات اونها در محدودۀ موضوع شرکت باشه))

بنابراین اگر مدیران یک شرکت برخلاف اساسنامه کاری رو انجام بدن که موضوع اون خارج از موضوع شرکت باشه، باید مسئول عواقب اون باشن، چون هرکدوم از شرکا یا اون کسایی که با شرکت معامله کردن میتونن درخواست ابطال اون معامله یا عملیاتی که خارج از موضوع شرکت بوده رو داشته باشن.

موضوع فعالیت تجاری

در قانون تجارت اشخاص حقوقی به دو دستۀ شرکت ­های تجاری، و مؤسسات غیرتجاری تقسیم میشن؛ یکی از تفاوت­های این دو تا با همدیگه، موضوع فعالیت یا همون اهدافیه که این شخصیت­های حقوقی دارن؛ بنابراین موضوع فعالیت شرکت­ های تجاری ــ به جز شرکت­ های سهامی ــ تجاریه، و موضوع فعالیت مؤسسه ­های غیرتجاری هم به اهداف غیرتجاری مربوطه.

موضوع فعالیت هر شرکت تجاری در معامله­ هایی که اون شرکت انجام میده، نقش خیلی مهمی داره. طبق قانون تجارت ملاک تاجر بودن یک شخص، نوع فعالیت تجاری و معامله­هاییه که انجام میده.

طبق قانون تجارت، انواع معامله­ های تجاری عبارتند از:

1ـ خرید یا کسب هر نوع مال منقول (قابل انتقال) به قصد فروش یا اجاره، چه در اون تصرف شده باشه، چه نشده باشه.

2ـ تصدی (عهده دار شدن مسئولیت) به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا، به هر نحوی که باشه.

3ـ هر نوع عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همین طور تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از کارها به وجود میاد، مثل کمک به آسون­تر شدن (تسهیل) معامله­ های ملکی، پیدا کردن پرسنل و یا تهیه و رسوندن مواد مورد نیاز و … .

4ـ تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخونه، به شرط اینکه برای رفع نیازهای شخصی نباشه.

5ـتصدی به عملیات حراجی (عهده ­دار شدن مسئولیت عملیات حراجی).

6ـ تصدی به هر نوعی از نمایشگاه ­های عمومی.

7ـ هر نوع عملیات بانکی و صرافی.

8ـ معاملات براتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشه.

9ـ عملیات بیمۀ بحری و غیر بحری.

10ـ کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی، و معامله­ هایی که دربارۀ اونهاست.

توی پیش نویس قانون تجارت، فعالیت تجاری به صورت موارد زیر تعریف شده:

_هر نوع فعالیت توزیعی یا خدماتی، مثل خرید یا به دست آوردن هر نوع مال جاندار یا بی­ جان، مادی یا غیر مادی، با هدف فروش یا اجاره؛ حتی اگه از طریق فضای مجازی و شبکه­های الکترونیکی انجام بشه

_قبول کردن مسئولیت هر نوع از تأسیساتی که برای آسون­تر کردن زندگی مردم و تدارک و عرضۀ کالا و خدمات به وجود میاد؛ مثل امانت فروشی­ ها، انبارهای عمومی، بنگاه­ های کاریابی و تأمین نیرو، آبرسانی، گاز رسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ­ای، تهیه و رسوندن موارد ضروری مثل نیازها و احتیاجات روزانۀ خونه­ ها و مکان­ های مختلف، یا تدارک و رسوندن سوخت و انرژی مورد نیاز برای کارخونه­ ها، کشتی­ ها و موارد دیگه ­ای مثل اینه

_عهده دار شدن و قبول مسئولیت تأسیساتی مثل مجتمع­ های تفریحی یا ورزشی، هتل­ ها و مهمانسراها، کمپینگ­ ها، پارکینگ­ های عمومی، سالن­ های مخصوص جشن­ ها و کنفرانس­ ها، سالن­ های آرایشی و زیبایی، مجتمع­ های خدمات بهداشتی، داروخونه ­ها و مؤسسه ­هایی که خدمات تبلیغاتی و فنی و مهندسی ارائه میدن.

_هر نوع فعالیت تولیدی یا صنعتی، مثل تأسیس یا بهره ­برداری از هر نوع کارخونه؛ مثل کارخونه ­های تبدیل یا تولید انواع مواد مصرفی و مواد اولیه، و یا کارخونه ­های مربوط به ساخت ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی، بهداشتی و یا کارخونه­ های ساخت و تولید انواع خودرو، کشتی یا هواپیما و انجام معامله­ های مربوط به اونها. تأسیس مجتمع­ های کشاورزی (مثل مجتمع ­های دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور، کشتارگاه ­ها و …) و بهره ­برداری از اونها.

_قبول کردن مسئولیت هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر، به هر طریقی، چه از راه آب، چه از راه خشکی و چه از راه هوا.

_بهره­برادری از معدن­ ها، حالا چه این معدن­ ها توی خشکی باشن، چه توی آب، فرقی نمیکنه؛ مثل معدن­ های مربوط به جمادات ــ یا همون مواد جامد ــ، مایعات و یا گازها، و همین طور تصدی و عهده ­دار شدن مسئولیت هر نوعی از نمایشگاه ­های عمومی، مثل سینماها، تئاترها، سیرک­ ها، استادیوم ­های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ­ها، نمایشگاه ­های بین المللی و منطقه­ ای در زمینه ­های کالا، صنایع و … .

_هر نوع فعالیت مالی، مثل تصدی به عملیات بانکی، صرافی، مؤسسه ­های مالی و اعتباری، صندوق­ های قرض الحسنه، عملیات مربوط به بورس و بیمه و یا هر نوع عملیات براتی ــ عملیاتی که با سند پرداخت و یا به صورت حواله انجام میشه ــ مثل صدور، انتقال و یا پشت­نویسی کردن هر نوعی از برات یا سفته؛ چه این کار به صورت کاغذی انجام شه، چه به صورت الکترونیکی.

_هر نوع از عملیات معاضدتی ــ عملیاتی که برای کمک کردن به انجام معامله صورت میگیره ــ و واسطه ­ای، مثل انجام هر نوع دلالی برای آسون­تر کردن انجام معامله­ های منقول و غیر منقول، و همینطور انجام هر نوع حق العمل کاری، نمایندگی تجاری و عملیات حراجی.

تفکیک موضوعات تجاری از غیرتجاری

با مطالعۀ قانون تجارت میشه فهمید که نمیشه اعمال تجاری و غیرتجاری رو به طور کامل از هم جدا کرد

اگر موضوعاتی که برای اشخاص حقوقی وجود داره، بدون در نظر گرفتن قوانینی که برای شرکت­ های سهامی خاص، شرکت­ های با مسئولیت محدود و مؤسسه­ های غیرتجاری و انواع دیگۀ شرکت­ ها وجود داره، به دو دستۀ تجاری و غیرتجاری تقسیم بشه، حتماٌ اینکار با ایراد و اشکال مواجه میشه.

توی قانون تجارت و آیین نامه­ ها و نظام­نامه ­های اون، برای عمل غیر تجاری تعریفی وجود نداره، و فقط به تشکیل مؤسسه ­هایی برای مقاصد و اهداف غیرتجاری اشاره شده

به همین دلیل ممکنه بعضی از کارهای علمی و ادبی و امور خیریه و کارهای دیگه از این قبیل، باعث به وجود اومدن فعالیت­ های تجاری بشن، همینطور ممکنه در بعضی از مؤسسه­ های غیرتجاری، کارهای تجاری انجام بشه

مثل مؤسسات پولی و بانکی، مؤسسات خیریه و مؤسسات دانش بنیان؛ که از همون اول هم برای هدف­ های تجاری به وجود میان، بنابراین با توجه به اینکه مراجع ثبتی از نوع مراجع اعلامی هستن، ورود اونها به این زمینه و برای دسته بندی اهداف و مقاصد شرکت­ ها به انواع تجاری و غیرتجاری، در زمان ثبت شرکت­ ها و مؤسسات غیرتجاری،جای فکر داره.

از اون­جایی که موضوع فعالیت اکثر شرکت­ ها ــ به جز شرکت­ های سهامی ــ باید تجاری باشه، بنابراین شرکت­ های تجاری، تاجر محسوب میشن.

طبق قانون موضوع فعالیت شرکت­ های تجاری باید صریح باشه تا به صورت دقیق قابل شناسایی باشه. امروزه بعضی از شرکت­ ها برای موضوع خودشون از یک سری عنوان­ های کلی، مثل کلیۀ امور تجاری و اقتصادی و یا انجام کلیۀ امور بازرگانی و فروش کالا، استفاده میکنن، و این مسئله باعث میشه که در شناسایی دقیق فعالیت شرکت، ابهام به وجود بیاد

از طرف دیگه بعضی از موضوعات شرکت­ های تجاری، مخصوص دولته، و بعضی دیگه از این موضوعات هم به امور حاکمیتی دولت مربوط میشه، و طبق قانون اساسی و خدمات کشوری، این موضوعات فقط مخصوص دستگاه حکومتی و دولته؛ بنابراین اختصاص دادن امور حاکمیتی به شرکت­ های خصوصی، عملاٌ غیرقابل اجراست.

از اونجایی که قانون گذار میترسه که در بعضی از معامله­ های تجاری، سوء استفاده­ های اقتصادی اتفاق بیوفته و امنیت اجتماعی و اقتصادی به خطر بیوفته، برای جلوگیری از اون، قوانینی رو وضع میکنه که طبق اونها اشخاص حقوقی باید از مراجع و سازمان ­ها و نهادهای مختلف مجوز بگیرن.

قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت

در سال­ های اخیر، قوانین ومقررات تازه ای برای بهبود فضای کسب و کار و به دنبال اون حذف و اصلاح مجوزات، وضع شده، که طبق اونها آسون­تر کردن روند شروع کسب و کار از دغدغه­ های نظارتی مراجع مهم­ تره

به عنوان مثالی برای این دسته از قوانین میشه به قانون اصلاح مواد (1) و (6) و (7) و یا قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و یا مادۀ 62 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یا مادۀ 57 قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره کرد.

طبق قانون اگر دستگاه­ های اجرایی، فقط به شرط اخذ مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازۀ فعالیت بدن، باید نوع مجوز و مبانی قانونی که طبق اونها اون فعالیت نیازمند مجوز شده، و همینطور نحوۀ صدور و تمدید مجوز رو به کار گروه مشخص شده در قانون اعلام کنن، در غیر اینصورت مجبور کردن اشخاص حقیقی و حقوقی به گرفتن مجوز ممنوعه.

برای حذف مقررات زائد و دست و پا گیر و مشخص شدن روش ثبتی، ادارۀ کل ثبت شرکت­ ها و مؤسسات غیرتجاری، مدارکی و مستنداتی رو که از طرف وزارت­خانه­ ها، سازمان­ ها و مراجع دولتی و واحدهای ثبتی، اعلام و ارائه شده بود رو مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داد، و به طور کلی موضوعات رو به سه دستۀ زیر تقسیم کرد:

الف) مضوعات دولتی، حاکمیتی یا ممنوع

ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و یا ارگان خاصی ندارن

ج) موضوعاتی که قبل از ثبت باید از مرجع مربوطه مجوز بگیرن

 

به گفتگو بپیوندید

پنج × 5 =

بازگشت به بالای صفحه
تماس با مشاوران یا چت آنلاین>>