احراز هویت مدیران و موسسین شرکتها

بر اساس قوانین مربوط به راه‌اندازی شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران، در هنگام ثبت شرکت ، اطلاعاتی مانند تاریخ تولد، محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه از بازرگانان ایرانی به همراه یک نسخه از اوراق شناسنامه مورد نیاز است. برای افراد حقیقی خارجی، گذرنامه لازم است.

در آیین‌نامه قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی، نیاز به درخواست مدارک شناسایی از متقاضیان مشخص شده است.
برای اشخاص حقیقی، مدارکی که باید ارائه دهند شامل کپی شناسنامه و آدرس قانونی محل سکونت آن‌ها می‌شود.
برای اشخاص حقوقی، این مدارک عبارتند از اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات ثبت شده در ادارات ذیربط.

احراز هویت مدیران و موسسین شرکت ها به چه صورت است؟

یکی از مهم‌ترین قوانین در بین ضوابطی که در زمینه نیاز به دریافت مدارک شناسایی افراد ایرانی وضع شده، قانون موظف‌کننده استفاده از شماره ملی و کد پستی برای تمام افرادی است که ایرانی هستند و به عنوان تابع قانون ایران به حساب می‌آیند.
طبق این قانون، تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و تابع دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، باید از شماره ملی و کد پستی ده رقمی استفاده کنند.
این کد‌ها توسط سازمان ثبت احوال کشور با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت یک کارت شناسایی ارائه می‌شود تا افراد، نهادها و محل کار و سکونت آن‌ها شناسایی شوند.

بندها و شرایط :

• اگر افراد خارجی به عنوان سهامداران یا اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های ایرانی یا در شعبه‌ها و نمایندگی‌های خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، شرکت کنند، برای احراز هویت خود باید کد شناسایی عمومی اتباع خارجی را دریافت کنند.
• بر اساس آیین‌نامه تخصیص شماره خاص به اشخاص خارجی مرتبط با کشور، وزارت اطلاعات مکلف است که برای سازماندهی اطلاعات اشخاص خارجی و تخصیص شماره خاص به آن‌ها، با رعایت محدودیت‌ها و امکان دسترسی محدود به اطلاعات برای افرادی که برای انجام یک کار خاص، به اطلاعات مشخصی نیاز دارند و براساس قوانین تصویب شده در کارگروه موضوع 9 این آیین‌نامه، یک پایگاه داده را ایجاد و راه‌اندازی کند.
• بر اساس همین آیین‌نامه، یعنی آیین‌نامه تعیین شماره خاص برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور، وزارت اطلاعات متعهد است که با رعایت قوانین مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی، امکان دسترسی الکترونیکی به این پایگاه داده را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف هستند که در همه اقدامات و کارهای مرتبط با اشخاص خارجی، مانند اقدامات مربوط به ثبت اطلاعات آن‌ها، از شماره خاصی که توسط این پایگاه داده به آن‌ها اختصاص داده شده است، استفاده کنند.

دستگاه‌های اجرایی متعهد بوده‌اند که تا نیمه اول سال 1388 پایگاه‌های اطلاعاتی خود را به گونه‌ای سازماندهی کنند که در این پایگاه‌ها همه اشخاص خارجی با شماره‌های ویژه خود شناخته شوند. بنابراین، برای ثبت تأسیس و تغییرات در هیئت مدیره خارجی، از اتباع خارجی کد شناسایی عمومی درخواست می‌شود.

 احراز عدم سوء پیشینه کیفری اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان

1. فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از سایر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تفاوت‌های قابل توجهی دارند. برای این دلیل، سیاست‌های مختلف می‌توانند به تشویق یا ممانعت از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر شوند.
2. در قوانین تجاری، برای مدیران شرکت‌های تجاری، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که شرکت قبل از انتخاب آن‌ها باید به آن‌ها توجه کند. به همین دلیل، محدودیت‌ها، نکات قابل توجه و بایدها و نبایدها برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت‌های سهامی وجود دارد.
   طبق همین قانون، اگر افراد اطلاعات غلطی به سامانه ثبت شرکت ها ارائه دهند و اعلامات آن‌ها واقعی نباشد، مجازات‌هایی توسط مراجع ذی‌صلاح برای آن‌ها تعیین می‌شود. با این حال، این تدابیر و تحولات قانونی کارآمدی و جلوگیری قاطعانه از این نوع فسادها را فراهم نمی‌کند و نمی‌تواند به مانع از آنها تبدیل شود.
   به همین دلیل، تعداد زیادی از مفسدین اقتصادی و کلاهبرداران شرکت‌های متعددی را تأسیس می‌کنند و هر زمان که یکی از شرکت‌هایشان با مشکلات اقتصادی و تجاری روبرو می‌شود، یک شرکت دیگر تأسیس می‌کنند و فعالیت‌های فاسد اقتصادی خود را در شرکت‌های جدیدی که تأسیس می‌کنند، ادامه می‌دهند.
   تا سال 1390، مراجع ثبت شرکت‌ها در فعالیت‌های ثبتی این مسئله را کنترل نمی‌کردند، اما با توجه به اینکه عدم کنترل باعث ایجاد مشکلات فراوان و تشکیل شرکت‌های نامعتبر و ساختگی بیش از حدی می‌شد، این سازمان برای اولین بار بخشنامه‌هایی را منتشر کرد که در آن به روش‌ها و راهکارهای عملی برای جلوگیری از مشارکت و تأسیس شرکت‌ها توسط این دسته از متخلفان توجه شده است.
3. طبق این بخشنامه‌ها، بازرسان شرکت‌های سهامی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تجاری (به استثنای شرکت‌های تعاونی و مؤسسات غیرتجاری) موظف هستند گواهی عدم سابقه ناپسند را دریافت کنند. این بخشنامه‌ها هنوز هم در تمامی مراجع ثبتی رعایت می‌شوند.

طبق این بخشنامه‌ها، بازرسان شرکت‌های سهامی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تجاری (به استثنای شرکت‌های تعاونی و مؤسسات غیرتجاری) موظف هستند گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کنند.
این بخشنامه‌ها هنوز هم در تمامی مراجع ثبتی رعایت می‌شوند.

همچنین، در قانون مجازات قبلی و هم در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی جدید که از سال 1392 به طور آزمایشی اجرا می‌شود، برای افرادی که به طور قطعی به جرایم عمدی محکوم شده‌اند، مجازاتی به نام مجازات تبعی در نظر گرفته شده است.
این مجازات تبعی در حکم دادگاه ذکر نمی‌شود، اما اگر فردی به مجازات‌های خاصی محکوم شود، به طور خودکار به مجازات تبعی نیز محکوم می‌شود. این مجازات‌ها باعث می‌شوند که مجرم از حقوق اجتماعی محروم شود، به عنوان مثال قادر به رشح ازاد یا عضویت در هیئت مدیره شرکت نباشد.
عناوین این نوع مجازات‌ها در ماده 26 قانون مجازات اسلامی جدید آورده شده است.

ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند که محکومیت قطعی در جرم‌های عمدی، پس از اجرای حکم یا پس از مدت زمان مشخص شده در این ماده، به عنوان مجازات تبعی، فرد را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. مدت‌های محرومیت از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) به شرح زیر است:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات (مجازات‌هایی که منجر به مرگ محکوم می‌شوند) و حبس ابد از تاریخ اجرای حکم اصلی.

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت بیشتر از نصف دیه مجنی علیه باشد)، نفی (که به معنای طرد از سرزمین است ولی بیشتر برای اخراج خارجیان از یک کشور به کار می‌رود و اخراج اتباع خود آن کشور تبعید نام دارد) و حبس تا درجه چهار.

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت برابر یا کمتر از نصف دیه مجنی علیه باشد) و حبس درجه پنج.

تبصره 1: در مواردی به غیر از موارد ذکر شده، در گواهی‌های صادر شده توسط مراجع ذی‌صلاح، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم نمی‌نویسد، مگر زمانی که مراجع قضایی درخواست تعیین جرم و یا بازنگری را داشته باشند.

تبصره 2: در مواردی که قابل گذشت است، اگر پس از صدور حکم قطعی، با گذشت زمان شاکی و یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات متوقف شود، در این صورت اثر تبعی مجازات نیز رفع می‌شود.

تبصره 3: در مورد عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت بعد از گذشت زمانی که در موارد بالا ذکر شده است، از زمان عفو و یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم نیز در زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

ماده 26: حقوق اجتماعی که با عنوان مجازات تبعی از آن‌ها محروم می‌شود، به شرح زیر است:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.

ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی به سمت معاونت رئیس جمهور.

پ) تصدی به سمت ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.

ت) انتخاب شدن و یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها، چه به موجب قانون و چه با رأی مردم.

ث) عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف.

ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئول و یا سردبیر رسانه‌های گروهی.

چ) استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی مانند قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نامشان است.

ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اشتغال به عنوان دفتریار.

خ) انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر و یا متصدی موقوفات عام.

د) انتخاب شدن به سمت داوری

و یا کارشناسی در مراجع رسمی.

ذ) استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری.

ر) تأسیس، اداره و یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجاری یا مؤسسه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

تبصره 1: در صورتی که مستخدمان دستگاه‌های حکومتی از حقوق اجتماعی محروم شوند، سازماندهی آن محرومیت به عنوان مجازات اصلی، مجازات تکمیلی یا مجازات تبعی، به موجب قوانین مربوطه و به تفصیلات آن قانون، در مدت مقرر در قانون، به عنوان مدت زمان مشخص برای آنها از خدمت کنار گذاشته می‌شود.

تبصره 2: هر فردی که به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شود، پس از گذشتن و طی شدن مدت‌های زمانی که در ماده 25 این قانون ذکر شده است، حیثیت او بازیابی می‌شود و آثار تبعی محکومیت از بین می‌روند. با این حال، به استثناء حقوقی که در موارد (الف) و (ب) و (پ) ماده 26 این قانون ذکر شده و به طور دائمی محروم شده‌اند، او می‌تواند از سایر حقوق اجتماعی بهره‌مند شود.

برای مشاوره در زمینه ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت برند تجاری و کلیه امور ثبتی با مشاورین ثبت ونک در تماس باشید.
02187790